رسم تقرير أممي أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، صورة قاتمة لاقتصاد سوريا الذي سجل انكماشا بمقدار الثلثين تقريبا ولا تزال عملتها في تدهور مستمر فيما يعيش نصف سكانها الآن في فقر مدقع.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقا لتقرير الوكالتين التابعتين للأمم المتحدة، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 64% منذ بدء النزاع عام 2011. كما فقدت الليرة السورية حوالي ثلثي قيمتها خلال عام 2023 وحده، مما رفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% عام 2024.
وكشف التقرير عن أن الصادرات السورية التي كانت في السابق محركا أساسيا للاقتصاد، تقتصر الآن بشكل كبير على السلع الأساسية مثل الغذاء، في حين شهدت التجارة في السلع الصناعية تراجعا كبيرا.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا "رولا دشتي": "تعاني سوريا من أزمة ممتدة منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما، وكل جانب من جوانب الحياة فيها قد تآكل. يؤكد التقرير على الحاجة الملحة لإعادة بناء البلاد، ليس على مستوى البنية التحتية فحسب، بل أيضا من خلال تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي".
وأكدت "رولا دشتي" أنه إضافة إلى الانهيار الاقتصادي، تبقى الأوضاع الإنسانية في سوريا كارثية. إذ يحتاج نحو 16.7 مليون شخص – ما يزيد عن ثلثي سكان البلاد – إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية. وهناك سبعة ملايين نازح داخليا، فيما تستمر معدلات سوء التغذية المزمن في الارتفاع.
ويصنف التقرير سوريا في المرتبة 158 من أصل 160 دولة في دليل الإسكوا لتحديات التنمية في العالم لعام 2024، مشيرا إلى مشكلات متجذرة في الحوكمة، والتدهور البيئي، وانتشار الفقر بشكل واسع.
وقالت "هذه واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم، والنتائج تشير بوضوح إلى إمكانية تفاقمها إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة. وتعافي سوريا لا يقتصر على إعادة إعمار المدن، بل يتطلب الاستثمار في الإنسان، واستعادة الثقة بالمؤسسات، وتهيئة الظروف التي تُمكّن العائلات من استعادة حياتها الطبيعية.
وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل الحرب ستتطلب ست سنوات إضافية من نمو ثابت بنسبة 5%، بما يدفع الإطار الزمني إلى عام 2036.
ولا يتجنب التقرير الأممي تناول السيناريوهات التي تبقى فيها آفاق سوريا قاتمة. فاستمرار عدم الاستقرار، وضعف الحوكمة، وعدم كفاية التمويل، جميعها عوامل يمكن أن تؤدي إلى ركود اقتصادي دائم وفقر مستمر.
ويشير التقرير الأممي أنه في حال سلكت سوريا مسارا أكثر سوءا يتسم بموجات جديدة من الصراع وتفاقم الانقسامات، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.68% سنويا بين عامي 2024 و2030، بما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والتحديات الأمنية الإقليمية.
كما يُبرز التقرير تأثير الوضع في سوريا على الدول المجاورة. فاستقرار سوريا يمكن أن ينعكس إيجابيا على دول مثل الأردن ولبنان، مع إعادة فتح الحدود واستعادة طرق التجارة، بما قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي المشترك لتلك الدول. غير أن استمرار الاضطرابات في سوريا يهدد بتفاقم التجارة غير المشروعة، وزيادة الضغط على الموارد المخصصة للاجئين، وتقويض الاستقرار الإقليمي بشكل عام.