انطلقت اليوم، الاثنين، فعاليات مؤتمر المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين، بمشاركة ممثلين من 35 دولة أفريقية، إلى جانب خمس منظمات دولية، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص مصر على تعزيز التعاون القضائي الدستوري مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُعد منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات الدستورية بين الدول الشقيقة، وهو ما يعكس الدور الريادي لمصر في هذا المجال.
وأشار فهمي إلى أن استضافة هذا العدد الكبير من الفقهاء الدستوريين الأفارقة يعكس الأهمية التي توليها مصر لدعم القضاء الدستوري في القارة، لافتًا إلى أن المؤتمر يأتي في إطار التزام الدولة بتفعيل نصوص الدستور المصري التي تؤكد انتماء مصر الأفريقي. كما شدد على أن المؤتمر يمثل إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر، من خلال مسارات التعاون الدستوري والقضائي مع الدول الأفريقية.
واستعرض رئيس المحكمة الدستورية العليا أبرز النتائج التي حققتها الدورات السابقة للمؤتمر، ومن بينها إنشاء منصة رقمية لتبادل الأحكام القضائية الدستورية على مستوى القارة، والتوسع في دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، فضلًا عن تأسيس مركز البحوث والدراسات الأفريقية في مصر، والذي أصبح له تأثير إقليمي ودولي.
من جانبه، أوضح المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، أن الجلسات ستناقش المخاطر الدستورية التي تواجه الدول الأفريقية في ظل الظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى دراسة التجارب التشريعية والرقابة الدستورية على القوانين المنظمة لهذه الظروف، على أن يتم إصدار توصيات نهائية في ختام الفعاليات.
كما أكد المستشار الدكتور طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المؤتمر يحظى بمتابعة واسعة من أكثر من 130 شخصية وجهة إعلامية محلية ودولية، مما يعكس أهميته على المستويين الأفريقي والعالمي.
ويأتي هذا الحدث في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما في المجال القضائي، بما يسهم في دعم سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الدستورية في أفريقيا.