قام أحمد كجوك وزير المالية بتوجيه رسائل إيجابية، لمجتمع الأعمال بعد موافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، معربا عن سعادته بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى مساندة محتمع الأعمال لتشجيع صغار وكبار المستثمرين.
ووجه الوزير لمجتمع الأعمال رسالة واضحة تنص على «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة للتنفيذ مجموعة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.. وسنضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.. سنبدأ معًا صفحة جديدة».
وأوضح الوزير أن مجلس النواب اعتمد نظام الضريبي المتكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين، وتضمنت حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»مضيفا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتخطا إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، موضحا أننا نستهدف تقليل من الأعباء الضريبية ، عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال.
لافتًا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
وأضاف أن النظام الضريبي المبسط يشمل أيضا تسهيل الإجراءات لتقليل الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.
وطالب الوزير من الغير مسجلين الانضمام لمنظومة الضريبية، قائلا " سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة، مضيفا أنه يتم بتعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من 2020إلى 2024 دون احتساب أي مقابل أو تعرض لعقوبات .
وأوضح أن هناك أليات سهلة لتسوية المنازهات الضريبية ، حيث سيتم السماح بتسوية المنازعات للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.. قائلاً لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأوضح الوزير عن أنه سيتم التخطى عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.. وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة.. ولن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها، قائلاً: «إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة.