عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق اليوم اجتماعًا بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مقترح جهاز مكافحة الإغراق الخاص برفع رسوم الإغراق المطبقة منذ عام 2021 على إطارات النقل والأوتوبيسات لمدة خمس سنوات إضافية.
وانتهى الاجتماع إلى رفض المقترح، حيث جاءت نتائج التصويت بواقع سبعة أصوات رافضة مقابل أربعة أصوات مؤيدة.
وفي هذا الصدد، أعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة الذين تفهموا موقف الاتحاد وما قدمه من دراسات ودلائل تدعم رفض مد العمل برسوم الإغراق.
وأوضح الوكيل أن دراسة الاتحاد أكدت عدم وجود ضرر حقيقي (Injury) في السوق المحلية، حيث شهدت واردات الإطارات انخفاضًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تراجعت من 1.6 مليون إطار إلى 0.4 مليون إطار، أي بانخفاض يتراوح بين 72% و75%.
كما أشار الوكيل إلى أن الزيادة التي سجلت في عام 2023 بلغت 45,444 إطارًا فقط، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جدًا تقل عن 0.04% من إجمالي حجم السوق، الذي يتجاوز 1.2 مليون إطار.
وأكد أن استمرار تطبيق رسوم الإغراق أصبح بلا مبرر بسبب انعدام السببية (Causality)، حيث إن الأضرار المزعومة ليست نتيجة للإغراق، وإنما تعود لأسباب أخرى.
وشدد الوكيل على أهمية الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية، التي تؤثر بشكل مباشر على وسائل نقل البضائع والركاب، مما ينعكس على أسعار السلع وخدمات النقل، وبالتالي على معدلات التضخم.
وأكد أن أي قرار بتطبيق رسوم الإغراق أو الحماية يجب أن يكون مدروسًا بعناية، بحيث يوازن بين مصلحة الاقتصاد الكلي وحماية المستهلك، مع ضرورة حماية المصنع المصري فقط عند وجود ضرر فعلي وسببية حقيقية ناتجة عن الإغراق.
واختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توفير مناخ استثماري جاذب يدعم الاستثمارات القائمة ويحفز تدفق استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.