طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك المركزي المصري بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظ الائتمانية.
وأوضح الاتحاد أن النسبة الحالية المحددة من قبل البنك المركزي تبلغ 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية، إلا أن هذه النسبة تم تحديدها في وقت كان سعر الدولار يعادل 16 جنيهًا.
ويرى الاتحاد أن إعادة تقييم هذه النسبة وفقًا لسعر الدولار الحالي أصبح ضرورة لتلبية احتياجات المستثمرين وضمان استمرارية التشغيل والإنتاج.
دعم القطاع في ظل التحديات
وأكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القانون الجديد الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن حوافز غير مسبوقة، لكنه أشار إلى أهمية التوعية بالقانون وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات إنتاجية.
كما أشاد بزيادة الإعفاءات والتيسيرات الجديدة التي ستدعم القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأضاف السقطي أن الاتحاد يرحب برفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الاتحاد سبق وأن طالب بهذا الإجراء منذ مايو الماضي، لتجنب تأثيرات التضخم التي أدت إلى تغير تصنيف المشروعات.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تضمن توافق الحدود المالية للمشروعات مع الواقع الاقتصادي الحالي، مما يحافظ على التصنيف الصحيح للمشروعات.
حوافز ومزايا غير مسبوقة
وأشار السقطي إلى أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن مواد تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي دون أعباء كبيرة أو غرامات، مما يشجع هذه المشروعات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد أهمية إطلاق حملات توعوية كبرى للتعريف بمزايا القانون، لتمكين الشباب من الاستفادة من الحوافز المقدمة وتشجيعهم على إنشاء مشروعات جديدة.
كما أشاد السقطي بأهمية المادة التي توفر تعريفًا موحدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل استفادتها من الامتيازات القانونية والمالية التي يقدمها القانون.
وأوضح أن الاعتماد على حجم الأعمال كمعيار للتصنيف يعالج التفاوت الذي كان قائمًا بسبب اختلاف معايير التصنيف السابقة بين المشروعات.
رؤية مستقبلية
اختتم السقطي بتأكيد أن تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوعية بمزايا القانون الجديد، يمثلان خطوات أساسية لدعم القطاع الإنتاجي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.