أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع سياسات التحول الرقمي على رأس أولوياتها، إدراكًا لأهميته في بناء دولة حديثة تواكب العصر وتجاري متطلباته، ومن هذا المنطلق فقد بذلت جهوداً حثيثة وطورت البنية التحتية الرقمية وعززت الكفاءات البشرية القادرة على إدارة هذه النظم الحديثة المتطورة.
جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق منصة المركز القومي للدراسات القضائية "أكاديمية القضاة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج النهوض ببرنامج العمل اللائق بشمال افريقيا "أضواء"، والتي شهدها الوزير.
وأشار المسشار عدنان فنجري إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها التزاماً أساسياً في هذا المسار الطموح من خلال السعي نحو ميكنة العمل القضائي بجميع مراحله، وهو ما تم تطبيقه في المحاكم الاقتصادية، ومن خلال إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير آليات العمل القضائي تضع نصب عينها تدريب الكوادر البشرية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات القضائية وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة للمواطنين.
وأضاف أن منصة "المركز القومي للدراسات القضائية " للتعلم الإلكتروني تعد الذراع التدريبي الرقمي وإحدى جهود وزارة العدل في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وجعل مصر مركزا رائداً للإبداع والابتكار والثقافة ودمج المعرفة الرقمية في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع العدالة، باعتباره حجر الزاوية في بناء أي مجتمع متحضر، وأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة القضاء هو إحدى سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، لافتاً إلى أن هذه المنصة هي جزء من رؤية شاملة تضع الإنسان في صميم عملية التطوير ، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق العدالة الناجزة والفاعلة التي ينشدها كل مواطن.
بدورها، أشادت فالنتين اوفنلوخ مدير مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال افريقيا "أضواء" بالتعاون المشترك مع وزارة العدل لاسيما المركز القومي للدراسات القضائية.
واستعرضت الإنجازات التي تم تنفيذها مع المركز وفقاً لإتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية وإطلاق المنصة الرقمية، وإنشاء الاستوديو التدريبي عبر الإنترنت، وتدريب المدربين المصريين من القضاة في مجال معايير العمل الدولية ودمجها في مناهج المركز.
يذكر أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع منصة المركز القومي للدراسات القضائية يمثل نقلة نوعية في عملية التدريب القضائي، إذ تسهم في رفع كفاءة ومهارات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وهي أول منصة تعليم إلكتروني وفق أحدث الوسائل التكنولوجية في التدريب القضائي.