حالة من الاصطفاف الشعبي والحزبي في مصر، رفضا لكل مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه وتصفية القضية الفلسطينية، دعما لموقف الدولة المصرية، التي تبنت من اللحظة الأولى موقفا ثابتا تجاه القضية الفلسطينية يقوم على رفض كل مخططات التهجير، مع تأكيد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية بناء على مقررات الشرعية الدولية.
وجددت وزارة الخارجية، موقف مصر الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، ورفضها بشدة أي مساس بحقوقه غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.
الأزهر الشريف يرفض مخططات التهجير
وأعرب الأزهر الشريف عن رفضه القاطع لكل مخططات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في محاولة بائسة وظالمة لتمكين الكيان المحتل من وطنهم ومقدراتهم، واغتصاب حقوقهم، بعد فشل هذا الكيان الغاصب في سلب أرض غزة الفلسطينيَّة، وبعد ما شاهدنا وشاهده العالم لأكثر من خمسة عشر شهرًا من جرائم ومذابح لم يعرف لها مثيلًا في التاريخ الحديث.
وأكد الأزهر أن غزة أرض فلسطينية عربية، وستظل كذلك -بإذن الله- إلى أن يرثَ الله الأرض ومَن عليها، وأنَّ المحتل الغاصب ومَن خلفه يحاولون سلبَ الأرض بالقتل والتخريب وسفك الدماء البريئة، كما اعتادوا تزييفَ التاريخ ومحوَ الحقائق في ظل تواطؤ عالمي غير مسبوق، ورغبة صهيونيَّة في السطو على حقوق الغير بمساندة من دول لطالما تغنَّت بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشد الأزهر على أيدي الفلسطينيين الأبرياء، بالتمسك بأرضهم، والتشبث بقضيتهم وقضيتنا وقضية شرفاء العالم، مجددًا تحيته لصمودهم الباسل في وجه تلك الأطماع الظالمة، وهذا الالتفاف اللاإنساني الداعم لاستباحة الصهاينة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، والمخططات الماكرة لتصفية القضية الفلسطينيَّة، والعبث بخريطة المنطقة العربية.
النقابات المهنية تصطف لرفض تصفية القضية الفلسطينية
وأكدت 10 نقابات مهنية هي نقابات (المحامين، المهندسين، الأطباء، الصحفيين، المهن التمثيلية ، المهن السينمائية، الزراعيين، التجاريين، البيطريين، أطباء الأسنان) رفضها القاطع لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصريحاته غير المقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، معتبرة أن هذا الطرح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وشددت النقابات في اجتماع عقد أمس بنقابة الصحفيين، على أن ما اقترحه ترامب لا يعد فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتجاوزًا للقرارات الدولية ذات الصلة، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم، بل يعد أيضًا استخفافًا بسيادة مصر والأردن، ويمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للدولتين العربيتين.
وأشادت النقابات المهنية المصرية بموقف الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بأرضه، ورفضه الرحيل عنها، وإصراره على العودة إلى مدنه وقراه رغم ما حل بها من دمار إثر القصف الإسرائيلي لها، وهو ما تجلى اليوم في مسيرات العودة إلى شمال القطاع.
وأكدت النقابات المهنية دعمها للموقف المصري الرسمي، الذي جدد رفضه المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، حسبما جاء في بيان الخارجية، الذي صدر مساء أول أمس معبرًا عن مشاعر الشعب المصري وثوابته.
وأعلنت النقابات انحيازها وتبنيها لما جاء في هذا البيان، الذي حذر من أن أي تأخير في تسوية القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، ينذر بمزيد من امتداد الصراع في المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وتقيم النقابات المهنية اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا مؤتمرًا صحفيًا بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية، كما ستعلن عن تنظيم مجموعة من الفعاليات التضامنية في مقارتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.
مجلسا النواب والشيوخ
وأكد مجلس النواب، في بيان ألقاه المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، بشأن القضية الفلسطينية، أن كل الأطروحات التي تحاول الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطرا جسيما على الأمن والاستقرار الإقليمي؛ لما قد تسببه من عرقلة لجهود استدامة الهدنة الحالية ووصولها إلى وقف دائم لإطلاق النار. هذا فضلا عن أن تهجير الفلسطينيين يعني احتمالية نقل الصراع إلى أراض أخرى، بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.
وأكد مجلس النواب رفضه بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، لأن مثل هذه السياسات لم تؤد في الماضي إلا إلى تعميق الأزمة وتكريس الظلم.
وشدد على أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن كذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها، موضحا أن هذا لن يتحقق هذا الهدف إلا من خلال إطلاق عملية سياسية جادة وشاملة، تتضمن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بمهامها في غزة والضفة الغربية، ودعم مشروعات إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية.
وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أن مجلس النواب يعلنها قوية وصريحة للعالم أجمع، وليسمعها القاص والدان أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي باغتصاب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعدي بالقول والفعل علي سيادتها لن تؤدي إلا إلى زعزعة الأمن والسلم بالمنطقة، بل زعزعة الأمن والسلم العالمي، مشددا على أن مصر بتاريخها وحضارتها وشعبها وجيشها وقياداتها لن تقبل المساومة علي حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تساوم أبدا على استقلالها وسيادتها.
وتابع: "من هنا من مجلس النواب أعلنها أن شعب مصر ونوابه رافضين لتصفية القضية الفلسطينية وطمس هوية وحقوق الشعب الفلسطيني".
وأكد مجلس الشيوخ رفضه القاطع لمثل هذه المقترحات التي تخالف الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولا تفضي سوى إلى تعميق المأساة الفلسطينية، وعرقلة المساعي الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية العادلة، محذرا من تداعيات هذه الأطروحات على جهود تثبيت الهدنة القائمة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة.
وجدد مجلس الشيوخ تأكيده على رفض أي إجراءات تهدف إلى ضم إسرائيل الأراض من الضفة الغربية، أو فصل الضفة الغربية والقدس الشرقية عن قطاع غزة، إذ إن مثل هذه التحركات تشكل تهديدا مباشرا لتصفية القضية الفلسطينية وتتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
أحزاب ترفض الطرح
وعلى مستوى الأحزاب، أكدت أحزاب سياسية رفضها لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، حيث أعرب حزب مستقبل وطن عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم، سواء كانت هذه المحاولات صريحة أو مغلفة بذريعة إعادة إعمار القطاع أو غيرها من الادعاءات الواهية، مؤكدًا أن هذه المقترحات تمثل أحد أكثر المحاولات انتهاكا لحقوق الشعوب وأشدها خطرا على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.
وقال الحزب إن هذه المحاولات المرفوضة تعكس تجاهلًا صارخاً للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني تحت ذرائع واهية، وتهدف إلى تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين دائمين بلا هوية أو حقوق مشروعة، كما أنها لا تعدو كونها تكريسا لأحد أماني اليمين المتطرف الإسرائيلي، الذي طالما وجد في انتهاك حقوق الفلسطينيين وإزهاق أرواحهم وسيلة لفرض وقائع استيطانية جديدة تلغي وجود الفلسطينيين على أرضهم التاريخية.
وشدد الحزب على أن القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مدعومة بإجماع شعبي وطني، لطالما أعلنت بوضوح رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالأراضي المصرية، فمصر كانت وستظل صوت العدالة والكرامة الإنسانية في مواجهة الظلم والطغيان، وسدا منيعا أمام أي تهديد لأمنها القومي أو حقوق الشعوب العربية.
كما أكد حزب الشعب الجمهوري، رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتهدف أيضاً إلى تصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما شددُ الحزب على ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والثابتة بمقتضى المرجعيات الدولية، وكذلك عدم التصرف فيها من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين.
وأكد الحزب دعمه الكامل لموقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
كذلك أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع للتصريحات الصادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، موضحا أنها تمثل التصريحات انتهاكًا صارخًا لمفهوم اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ التي ﺗﻌﺪ ﻣﻦ الأسس اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، باعتبارها رﻛﻨًﺎ ﻣﻬﻤﺎً وأﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء واﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪول، وتضرب بقرارات الأمم المتحدة- التي تعترف بدولة فلسطين المحتلة-عرض الحائط.
وأوضح أن التهجير القسري لسكان غزة جريمة ضد الانسانية، تندرج تحت بند جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق تعريف القانون الدولي والاتفاقات الدولية المعترف بها وأن العالم الذي سكت عن جرائم الإبادة الجماعية التي مارسها جيش الاحتلال لا يجب أن يسكت اليوم عن جريمة التهجير القسري والنفي التي يدعو اليها الرئيس ترامب.
ودعا الحزب في بيانه كل شرفاء العالم والهيئات والمنظمات الدولية والأحزاب السياسية والجمعيات إلى إعلان الرفض القاطع لما يدعو إليه الرئيس الأمريكي، وما يترتب على ذلك من زعزعة للاستقرار وتغيير في تركيبة المنطقة، وتغليب مصالح المُحتل على أبسط حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها بقرارات أممية، موضحًا أن مصر التي كانت دوماً راعياً وداعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال مشاريع تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، فقد كان موقف مصر الثابت، داعماً للمشروع العربي بقبول حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن مبدأ التهجير يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، داعيًا الحكومة المصرية إلى إعلان موقف واضح وحازم برفض هذه المخططات المشبوهة، والعمل على تعزيز التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية للتصدي لمحاولات التهجير، كما شدد على أهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية داخل مصر والجاليات بالخارج للدفاع وحماية الأمن القومي المصري، وأن تتخذ الدولة في هذا الصدد كافة السبل لمنع تصفية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، في مواجهه الهجمة البربرية الصهيونية العالمية.
وأضاف أن الشعب المصري لايقبل مطلقاً تهديد أو زعزعة استقراره، أو العبث بالحدود المصرية، وسوف يكون اصطفاف الشعب المصري درساً لكل من يحاول تهديد أمنه واستقراره أو يفرض عليه قبول قراراته.
ودعا الحزب إلى تشكيل وفود شعبية تتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، للتعبير عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضنا لمحاولات التهجير القسري، وعقد اجتماع للاتفاق على الترتيبات العملية المتعلقة بقوافل الدعم، ومواعيد انطلاقها وبحث كافة الأمور التنظيمية.
فيما أكد حزب الإصلاح والنهضة أن الدعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية تعد انتهاكًا مباشرًا للهوية الوطنية الفلسطينية وحقهم المشروع في العودة إلى أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة، موضحا أن مثل هذه المقترحات لا تخدم سوى أجندات الاحتلال الإسرائيلي، وتزيد من تعقيد الأزمة بدلًا من المساهمة في حلها.
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن مصر، بتاريخها الوطني ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، ترفض بشكل قاطع أي حلول تقوم على تهجير الفلسطينيين أو النيل من حقوقهم الوطنية. لقد أكدت مصر مرارًا دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة، ولن تقبل بأي حل يُفرض على حساب حقوق الفلسطينيين أو أمن مصر القومي.
وأعرب الحزب عن دعمه للموقف المصري التاريخي الذي يعكس التزامًا أخلاقيًا وقوميًا تجاه الشعب الفلسطيني، ويدحض أي مزاعم أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول غير عادلة أو تهجير أهلها.
وأكد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المخططات الظالمة، ويشدد على التزامه بدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل السياسية والدبلوماسية؛ فإن فلسطين كانت وستظل قضية مصر المركزية، وأنه لا مكان لأية حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تمس كرامته الوطنية.