دشنت مجموعة من النشطاء عريضة إلكترونية على موقع "Change.org"، معربين فيها عن رفضهم القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وأكدوا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والقانون الدولي، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستند النشطاء في موقفهم هذا إلى أربع نقاط، وهي:
أولًا: أن تهجير السكان قسرًا يمثل جريمة ضد الإنسانية وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، التي تجرم أي محاولات لنقل السكان قسرًا أو التهجير القسري.
ثانيًا: أجمعت العديد من الدول والمنظمات الدولية والأممية على رفض أي خطط تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، وأكدت ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين.
ثالثًا: أكدت القيادة المصرية وشخصيات سياسية بارزة رفضها القاطع لمثل هذه المخططات، معتبرةً أن أي محاولة لفرض التهجير القسري يعد تهديدًا لسيادة الدول المجاورة واستقرارها.
رابعًا: صرحت الأمم المتحدة بشكل واضح برفض أي خطط تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، وأكدت أن مثل هذه السياسات تتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وعليه، طالب النشطاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الجهات المعنية لمنع أي محاولات تهجير قسري بحق الشعب الفلسطيني.
كما طالبوا الحكومات العربية والإسلامية بالتصدي لهذه المخططات بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية الممكنة.
ودعوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي محاولة لفرض التهجير القسري، والعمل على ضمان حقوق الفلسطينيين في أرضهم.
كما دعوا وسائل الإعلام الحرة والمؤسسات الحقوقية إلى تسليط الضوء على خطورة هذه المخططات، والتوعية الدولية بمخاطر تهجير الفلسطينيين قسرًا.
وأعلنوا التزامهم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، داعين جميع الأحرار حول العالم إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي انتهاكات تهدد حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.
ويتاح لأي شخص التوقيع على العريضة، التي ترفض تهجير الفلسطينيين من خلال الدخول على الرابط هنــــــا.
مقترح التهجير
وفي خطوة تتعارض مع حق الفلسطينيين في أرضهم المحتلة، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إلى إعادة توطين فلسطينيي قطاع غزة في دول مجاورة مثل مصر والأردن، تحت ذريعة "عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية إسرائيلية التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا بدعم أمريكي.
وردًا على ذلك، أكدت مصر على تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ومن جانبه، أكد الأردن على أن رفضه للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام، مشددًا على أن "حل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين".