أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء اتخاذ إجراءات مضادة ضد لجنة تابعة للأمم المتحدة دعت إلى مراجعة "قانون البيت الإمبراطوري"، الذي يقصر وراثة ولاية عرش البلاد على الذكور فقط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا - خلال مؤتمر صحفي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن الحكومة ستضمن عدم استخدام مساهمات اليابان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتمويل أنشطة "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة".
ويأتي هذا الموقف في أعقاب دعوات أممية لمراجعة قانون البيت الإمبراطوري، الذي يحصر وراثة العرش الإمبراطوري الياباني في الذكور فقط، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين.
وكانت اللجنة الأممية قد وصفت في تقريرها الأخير في هذا الصدد، قانون البيت الإمبراطوري - الذي يحصر وراثة العرش على الذكور من السلالة الأبوية - بأنه "يتعارض مع أهداف ومبادئ الاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، مما يؤكد أهمية إجراء تعديلات لتعزيز المساواة بين الجنسين في النظام الإمبراطوري الياباني.