قال الدكتور أمجد شموط، رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، إن قرار ما وصفه بـ"الكيان الإسرائيلي الغاصب" بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" ليس ببعيد ولا بغريب، حيث إنه دأب على ألا يرضخ لقرارات الشرعية الدولية واحترام الأسرة الدولية والمجتمع الدولي.
وأضاف "شموط" في حديثه لـ"دار الهلال"، أن الاحتلال الإسرائيلي حاول مرارًا وتكرارًا طمس الهوية الفلسطينية عبر إلغاء منظمة "الأونروا"، مشيرًا إلى أنه عمد إلى اتهامها باستمرار وشكك في جهودها الإنسانية.
وأوضح أن منظمة "الأونروا" بطبيعة الحال تمثل الهوية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والعودة، حيث إنها تأسست كوكالة أممية بموجب قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن إسرائيل، وهي القوة القائمة بـ"الاحتلال" تحاول التنصل من هذا الدور، الذي تقوم به الوكالة الأممية من خلال اتهامها والتشكيك في دورها، وذلك في سبيل التحلل من الالتزامات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
آلية مواجهة القرار الإسرائيلي
وبناء على ذلك، دعا الدكتور أمجد شموط إلى تضافر الجهود العربية والدولية، بما فيها الغربية الداعمة للحق الفلسطيني في تقرير المصير، للتضامن مع هذا الشعب.
وشدد على أن الوضع يحتاج إلى تدخل الجامعة العربية لتثبيت هذه المنظمة الأممية، بما يضمن استمرار عملها في تقديم الإغاثة والجهود الإنسانية، بالإضافة إلى حشد الجهود الدبلوماسية العربية في هذا الإطار، سواء من قبل مصر والأردن بصفتهما داعمين بشكل مستمر لدور هذه المؤسسة الأممية.
وجدد "شموط" تأكيده على أن "الكيان الإسرائيلي الغاصب" يحاول باستمرار التنصل من التزاماته الدولية، حيث صدر ما يزيد على 100 قرار عن الأمم المتحدة داعمة ومساندة لحق تقرير المصير الذي يحظى به الشعب الفلسطيني، ومع ذلك، يواصل "الاحتلال" عدم الامتثال لتلك القرارات.
واختتم بالإشارة إلى أن حرب الإبادة الإسرائيلية التي نفذت ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، بما شملته من تدمير للبنى التحتية والمنازل السكنية، لأكبر دليل على غطرسة وهمجية هذا "الاحتلال" وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، ولذلك تبقى الجهود الدبلوماسية والعربية هي "نافذة الأمل" في بقاء تلك المؤسسة الأممية "الرائدة".
وبحلول اليوم الخميس، الموافق 30 يناير 2025، دخل القرار الإسرائيلي الذي صدر في نهاية أكتوبر الماضي بحظر عمل وكالة "الأونروا" حيز التنفيذ، منهيًا بذلك عمل المنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها في الداخل العبري.