أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية، قامت بإصلاحات هيكلية في مجالات السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بإصلاح سعر صرف العملات، وكبح جماح التضخم، والدين الخارجي والعام للدولة المصرية.
ولفت رئيس الوزراء، خلال الملتقى الاقتصادي المصري العراقي، إلى الإصلاحات التي قامت بها الدولة فيما يتعلق بالسياسات المالية، من خلال إصلاح المنظومة الضريبية ومنظومة الجمارك، فضلا عن الإصلاحات الهامة في قانون الاستثمار.
وأكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المصري من قيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.