قال أيمن محفوظ المحامي إن القضايا الجنائية التي يُتهم فيها لاعبو كرة القدم دائمًا ما تتصدر صفحات الحوادث، مما يؤثر على صورتهم العامة ومسيرتهم المهنية.
ومن بين الأسماء البارزة التي أثارت الجدل مؤخرًا أحمد المحمدي وعلي غزلان، حيث تم تأييد الحكم على كل منهما، لكن هناك فرقًا جوهريًا في موقف كل لاعب قانونيًا.
موقف أحمد المحمدي: حكم نهائي بلا تصالح
تعرض اللاعب أحمد المحمدي لتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة استئناف الجنايات بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وهو حكم نهائي واجب التنفيذ، ولا يمكن إيقافه حتى مع تقديم طعن أمام محكمة النقض. وتعتبر محكمة النقض محكمة موضوع، مما يعني أنها قد تؤيد الحكم أو تقرر إعادة المحاكمة، لكنها لا توقف التنفيذ تلقائيًا. كما أن التصالح في قضية المحمدي لن يؤثر على موقفه القانوني، مما يضعه في مأزق قانوني صعب.
موقف علي غزال: فرصة للطعن والتصالح
أما بالنسبة إلى علي غزلان، فقد صدر بحقه حكم ابتدائي من محكمة أول درجة في قضية نصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وهو حكم قابل للاستئناف. وبالتالي، يمكن لغزال أن يوقف تنفيذ الحكم من خلال تقديم الاستئناف وسداد الكفالة، ما يمنحه فرصة أخرى لمراجعة قضيته قانونيًا. كما أن هناك إمكانية التصالح مع الضحايا، مما قد يؤدي إلى إسقاط القضية وانقضاء الدعوى الجنائية، حتى إذا تم تأييد الحكم في الاستئناف، حيث يمكنه طلب وقف تنفيذ العقوبة من المحامي العام بعد إثبات التصالح.
الفرق القانوني بين القضيتين
يتضح أن الفارق الأساسي بين موقف المحمدي وغزال هو أن الأول يواجه حكمًا نهائيًا غير قابل للإيقاف إلا من خلال النقض، بينما يمتلك الأخير فرصة قانونية للاستئناف والتصالح، مما يجعل موقفه أكثر مرونة أمام القضاء.