مع انطلاق أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته الإعلامية، بسبب اتهامهما بالإهمال في واقعة دهس عامل دليفري، يطرح التساؤل حول المسؤولية القانونية للآباء والأوصياء عن أفعال أبنائهم، وفقًا لقانون الطفل المصري.
متى يتحمل الوالدان المسؤولية القانونية عن أفعال أبنائهم؟ حدد قانون الطفل المصري، الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 186 لسنة 2023، ضوابط صارمة لحماية الأطفال خلال مراحل نموهم، مع فرض عقوبات على أولياء الأمور حال إهمالهم لرعاية أبنائهم بما يعرض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر.
ونصت المادة 114 من القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء واجباته، إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل لجريمة أو تعرضه للخطر".
عقوبات مشددة في حالات الإهمال الجسيم إذا كان الإهمال ناتجًا عن إخلال جسيم بواجبات الوالدين أو المسؤول عن الطفل، فإن العقوبة تكون أكثر صرامة، حيث نص القانون على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
علاقة القانون بمحاكمة الشيف الشربيني وزوجته في قضية الشيف الشربيني، يواجه هو وزوجته اتهامات بالإهمال، على خلفية قيادة نجل الأخيرة سيارة الشيف، مما أدى إلى حادث دهس أودى بحياة عامل دليفري.
ووفقًا للقانون، قد تتحمل الأسرة المسؤولية القانونية عن أفعال الابن القاصر إذا ثبت أن الإهمال أو التقصير في الإشراف عليه كان سببًا مباشرًا في وقوع الحادث.