أدان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني توجيه اتهامات ضد موظفي الأونروا في غزة دون تقديم أدلة، مؤكدا أن توجيه اتهامات غير مثبتة ضدهم يضر بحياة الفلسطينيين.
وذكر لازاريني - في منشور على منصة إكس - أنه في يناير 2024 تلقى معلومات شفوية حول مشاركة 12 موظفا من الأونروا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، ثم تلقى ادعاءات إضافية بعد شهرين بشأن مشاركة 7 موظفين آخرين، بحسب بيان أوردته وكالة الأونروا اليوم الإثنين.
وأضاف لازاريني: "إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، فسيكون ذلك خيانة لقيم الأمم المتحدة واللاجئين الفلسطينيين، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أطلق تحقيقا من مكتب خدمات الرقابة الداخلية لكنه فشل في إثبات أي من الادعاءات".
وأوضح المفوض العام للأونروا أن التحقيقات مع 9 من الموظفين خلصت إلى أن "الأدلة المقدمة إذا تم ثبوتها والتحقق منها يمكن أن توفر أساسا واقعيا لاستنتاج أن موظفي الأونروا ربما ارتكبوا عملا يجب معاقبته بموجب لوائح وقواعد الأونروا المعمول بها".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الأدلة لم يتم التحقق منها أو إثباتها، إلا أنه تم إنهاء عقود هؤلاء الموظفين لصالح الوكالة، ثم تم إعادة موظف واحد إلى منصبه بعد أن أدرك الجميع أنه تم التعرف عليه بشكل خاطئ، ويظل باقي الموظفين التسعة معلقين عن العمل بشكل كامل على الرغم من عدم وجود أدلة على الادعاءات.
وأضاف لازاريني : "إن قراراتي تحمي مصالح الأونروا والمجتمعات التي نساعدها وخاصة في غزة، إذ تضم الأونروا نحو 13 ألف موظف في غزة، وهم مكرسون لخدمة مجتمعاتهم، لذلك فإن تصنيفهم وتوجيه اتهامات غير مثبتة ضدهم يضر بحياة الناس".