قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق، وتأييد تغريمها 20 ألف جنيه، في قضية سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
كما قررت المحكمة تحديد جلسة 4 مارس المقبل، لنظر استئناف البلوجر على حكم حبسها سنة واحدة، مع كفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد إدانتها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الاتهامات الموجهة لهدير عبد الرازق
وجّهت النيابة العامة للمتهمة عدة اتهامات، من بينها:
نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام، عبر حساباتها على فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك، بهدف الإغراء.
ارتكاب فعل فاضح علني مخل بالحياء، من خلال إيحاءات جنسية وتلميحات مثيرة في مقاطعها المنشورة.
التحريض على الفجور عبر محتوى يجذب الأنظار لممارسات غير أخلاقية.
الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، من خلال عرض محتوى يتنافى مع الأخلاق العامة.
استخدام حساباتها الإلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم المذكورة.
تحقيقات النيابة وتحريات الأمن
أحالت النيابة العامة هدير عبد الرازق إلى المحاكمة بعد تحريات الأجهزة الأمنية، التي أكدت أن المحتوى الذي تقدمه البلوجر يتضمن عرض ملابس نسائية داخلية وإبراز مفاتن جسدها بشكل يخالف القوانين.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في 4 مارس المقبل الاستئناف المقدم من المتهمة على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه.