كشف تقرير مجلس الذهب العالمي، اليوم الأربعاء، أن الطلب العالمي على الذهب سجل خلال العام الماضي 2024 مستوى قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية ونمو الطلب الاستثماري.
وذكر المجلس الذهب العالمي في تقريره السنوي بحسب ما أورده الموقع الرسمي، أن إجمالي معاملات الذهب بلغ 4,974 طنًا العام الماضي، مقارنة بـ 4,899 طن في 2023، بما في ذلك الاستثمارات عبر أسواق خارج البورصة (OTC). وأشار التقرير إلى أن شهية البنوك المركزية للذهب ظلت "لا تشبع"، وقد حققت البنوك المركزية "معلمًا هامًا" من خلال الحفاظ على وتيرة شراء الذهب بشكل قوي، حيث تجاوزت مشترياتها 1,000 طن للعام الثالث على التوالي. وبحسب تقرير مجلس الذهب السنوي، فأن أكبر مشتري صافي للذهب بين البنوك المركزية هو البنك الوطني البولندي الذي أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.
واحتل البنك المركزي التركي المرتبة الثانية بين أكبر المشترين الصافيين للذهب، حيث رفع احتياطياته من الذهب بمقدار 75 طنًا. وجاء بنك الاحتياطي الهندي في المركز الثالث، مع مشتريات مستمرة كل شهر ما عدا ديسمبر الماضي. وبدوره، قال رئيس قسم البنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي شاوكاي فان، "في عام 2024، شهد الطلب العالمي على الذهب زيادة إلى أعلى مستوى فصلي جديد وإجمالي سنوي قياسي، مدعومًا بارتفاع حالات عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية". وفيما يتعلق بالاستثمارات الإجمالية، ارتفع إجمالي الاستثمار السنوي في الذهب بنسبة 25% ليصل إلى 1,180 طنًا، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات، مدعومًا بشكل رئيسي بالصناديق المتداولة في البورصة للذهب (ETF).
وبالمثل، ظل الطلب على السبائك والعملات الذهبية قويًا، مدعومًا بالطلب الكبير من الصين والهند.
وأشار التقرير إلى أن "المستثمرين الصينيين واجهوا نقصًا في الأصول البديلة للاستثمار فيها"، مشيرًا إلى أن مزيجًا من عدم اليقين الاقتصادي المحلي، وتقلبات الأسواق المالية المستمرة، والعوائد القياسية المنخفضة على السندات الحكومية دفع المستثمرين المحليين إلى الذهب. وفي الهند، ساعدت الحكومة في تعزيز الطلب على الذهب بعد خفض رسوم استيراد الذهب من 15% إلى 6% في يوليو، حسبما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي.
كما شهدت أسواق الذهب في جميع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) نموًا في الطلب العام الماضي، حيث أبلغت كل من سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند عن زيادات مزدوجة الرقم سنويًا. أما عن المجوهرات، أوضح تقرير مجلس الذهب العالمي، ان الطلب في قطاع المجوهرات كان ضعيفًا، حيث أثر ارتفاع الأسعار على الاستهلاك الذي تراجع بنسبة 11% على أساس سنوي، مما جعله القطاع الوحيد الذي شهد انخفاضًا بينما حققت القطاعات الأخرى نموًا.
وأضاف التقرير أنه من المرجح أن يظل الطلب على المجوهرات الذهبية ضعيفًا هذا العام، حيث يبقى قوة الإنفاق الاستهلاكي ضعيفة بفعل الأسعار المرتفعة والنمو الاقتصادي البطيء. وعن توقعات العام الجاري 2025، قالت المحللة في مجلس الذهب العالمي، لويس ستريت: "نتوقع في عام 2025 أن تظل البنوك المركزية هي المحرك الرئيسي للسوق، وأن ينضم إليها المستثمرون في صناديق الذهب المتداولة في البورصة، خاصة إذا شهدنا انخفاضًا في أسعار الفائدة، وإن كانت هذه التوقعات ستكون متقلبة". وأضافت أنه من المرجح أن يظل الطلب على الاستثمارات في الذهب صحيًا هذا العام، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.