أطلق المسؤولون النيجيريون لجنة متعددة الوزارات لتطوير خطة انتقالية وضمان استدامة لبرامج الصحة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف معظم المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا.
وذكر موقع "أفريقيا 24"، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الجديدة تهدف إلى تأمين دعم مالي جديد للبرامج الصحية الحيوية التي يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين النيجيريين.
وقال وزير الصحة النيجيري، محمد علي باتي، إن اللجنة، التي تضم مسؤولين من وزارات المالية والصحة والبيئة، تهدف إلى ضمان عدم تأثر المرضى الذين يتلقون علاجًا لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والسل والملاريا بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسة المساعدات الأمريكية.
ورغم أن قرار ترامب بوقف برامج الوكالة الأمريكية يتضمن الإعفاء المؤقت للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الأدوية والخدمات الطبية والطعام والمأوى، إلا أنه لا تزال المخاوف قائمة بشأن مستقبل تمويل الولايات المتحدة لبرامج الصحة العالمية.
وتعقيبا على قرار الحكومة النيجيرية، أشاد خبير الصحة العامة النيجيري الدكتور إيجيكي أورجي بالاستجابة الاستباقية من نيجيريا لقرار تجميد التمويل الأمريكي.
وقال أورجي: "ما يعنيه ذلك هو أنهم سيقومون بمراجعة وتقييم الوضع الحالي، مما سيتيح لهم الفرصة لتقديم توصيات للحكومة"، مشيرا إلى أن فترة المراجعة لمدة تسعين يومًا من الإدارة الأمريكية لتحديد مدى الأهمية الاستراتيجية لاستمرار برنامج الإيدز في نيجيريا تعني أنه لا يزال هناك احتمال برفض استمرار هذا التمويل.
وتعد نيجيريا من المتلقين الرئيسيين للمساعدات الأمريكية، حيث تلقت 1.02 مليار دولار في عام 2023، تم تحويل جزء كبير منها عبر قنوات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويُخصَص جزء كبير منها لتمويل علاج فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، ورعاية الأمومة والطفولة، وجهود الوقاية من الأمراض فى نيجيريا.
وقد وافق مجلس الوزراء الفيدرالي النيجيري على تخصيص مليار دولار لإصلاحات قطاع الرعاية الصحية وخصص مبلغًا إضافيًا قدره 3.2 مليون دولار لشراء 150,000 حزمة علاج لفيروس الإيدز خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وقالت السلطات النيجيرية إن التمويل الجديد سيدعم تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، ورعاية الأمومة والطفولة، وتدريب المهنيين الصحيين.