نحتفل في 6 فبراير من كل عام، باليوم الدولي لعدم التسامح مطلقاً إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، للتذكير بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء هذه الممارسة الضارة، ومن منطلق تلك المناسبة ترصد بوابة "دار الهلال"، أهم الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية لمناهضة تلك الجريمة التي تمارس في حق الفتيات وإليكِ التفاصيل..
-في عام 1989، أصدر وزير الصحة الأسبق القرار رقم 74 بحظر إجراء ختان الإناث، في مستشفيات ووحدات وزارة الصحة.
-تم إصدار القانون رقم 58 لسنة 1937 وهو الأول بشأن تجريم ختان الإناث، وكان يعاقب كل من قام بتشويه لأي أعضاء للأنثى بالسجن 3 شهور.
- القانون رقم 78 لسنة 2016 والذي غلظ العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، إلا في حال تم الختان بسبب مبرر طبي، وقد استغل بعض الأهالي تلك الثغرة من القانون للهروب من العقوبة.
-في عام 2019 تم إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي" تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتنسيق مع يونيسيف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من الهيئات والجهات الوطنية الشريكة، لتقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي وإنهاء الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات والتي على رأسها ختان الإناث وزواج الأطفال.
-في مايو 2019، تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث، وضمت في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة العدل، وزارة الداخلية وعضوية الكل من هيئات النيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأزهر الشريف والكنائس المصرية والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب عضوية المجالس القومية للإعاقة وللسكان ولحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجتمع المدني، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
-القانون رقم 10 لسنة 2021 بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى، بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتغليظ عقوبة على الأطباء ومزاولي مهنة التمريض حال ثبوت أجرائهم لتلك الجريمة الشنعاء، وذلك بحرمانهم من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.
- في الفترة ما بين 2019 الي 2021 نجحت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، في تنفيذ حملة "أحميها من الختان"، والتي وصلت الى ما بقرب من 76 مليون اتصال توعوي كطرق أبواب، ندوات، لقاءات جماهيرية وتدريب فرق عمل، وطباعة 15 ألف ملصق إعلاني وتوزيعه على الوحدات الصحية، المستشفيات والصيدليات، وإطلاق جائرة تشجيعية باسم عزيزة حسين وماري أسعد لتشجيع الممارسات الجيدة للقضاء على الختان.