شدد قانون العقوبات المصري، الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة ختان الإناث، وذلك في إطار الجهود الرامية للقضاء على هذه الظاهرة وتجريمها قانونيًا. ونصت المادة 242 مكررًا من القانون على معاقبة كل من أجرى ختانًا لأنثى بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، في حال إزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو كلي، أو التسبب في إصابات بها. وفي حال نتج عن الفعل عاهة مستديمة، تُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، بينما تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليها. كما شدد القانون العقوبة في حال كان الجاني طبيبًا أو ممارسًا لمهنة التمريض، حيث يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات في حال تسبب الختان في عاهة مستديمة، بينما ترتفع إلى 15-20 سنة إذا أدى الفعل إلى الوفاة. وإلى جانب العقوبات السالبة للحرية، أوجب القانون حرمان مرتكب الجريمة من ممارسة المهنة لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع إغلاق المنشأة التي أجري فيها الختان، إذا كانت مرخصة، لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى نزع لافتاتها، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى المواقع الإلكترونية على نفقة المحكوم عليه. كما نصت المادة 242 مكرر (أ) على معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم إجراء العملية بناءً على طلبه، بالسجن، فيما يعاقب بالحبس كل من روّج أو شجع أو دعا إلى ارتكاب الجريمة بأي وسيلة من الوسائل، حتى لو لم يترتب على ذلك الفعل أي أثر. ويأتي هذا التشديد القانوني في إطار جهود الدولة لحماية الفتيات من هذه الممارسة التي تمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوقهن، ضمن استراتيجية وطنية للقضاء على ختان الإناث وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره.