أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لإقراض ليبيريا 46 مليون دولار، سيتم استخدامها لتعزيز مركز الاحتياطي الدولي للبلاد.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد، أن النمو الاقتصادي ظل في ليبيريا قويا، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.6 في المائة عام 2025، مقابل 4.8 في المائة عام 2024.
وأوضح أن التضخم وسعر الصرف سجلا استقرارا، فيما نجحت السلطات في استعادة الانضباط المالي، وهو أمر أساسي للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، كما بدأت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض.