أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، أن اللجنة الاستشارية الليبية هي أولى الخطوات في المسعى نحو الخروج بخيارات تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة الخاصة بالانتخابات.
وأشارت ستيفاني خوري - في كلمة خلال أعمال اللجنة الاستشارية في طرابس اليوم الأحد - إلى أهمية دعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار زمني واقعي مع الحفاظ على الاستقرار في ليبيا.
وقالت إن اللجنة الاستشارية هي جزء من العملية السياسية الشاملة بين الليبيين التي أعلنتُها في إحاطتي لمجلس الأمن في ديسمبر بغية التغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا، وقد شكلت البعثة هذه اللجنة وفقاً للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024، مبينة أن اللجنة ستقوم بوضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي بغية تمكين إجراء الانتخابات.
وتوقعت أن تكون نتائج مداولات اللجنة مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، وأن تدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية لتجاوز الانسداد السياسي، وأنها ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة.
وأشارت خوري - بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال) - إلى أن عمل اللجنة - الذي نأمل ينتهي في أقصر وقت ممكن - سيقوم بالبناء على الأطر والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والقوانين الانتخابية للجنة (6+6)، معربة عن الأمل في أن حقق هذه اللجنة من خلال خبرات وكفاءة أعضائها الهدف المرجو منها وأن تكون منصة مثمرة لمناقشات بنّاءة واقتراح خيارات عملية وقابلة للتنفيذ سياسياً تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية.
وفي سياق انتخابات المجالس البلدية، أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم أهمية معالجة أي عقبات أو تحديات واجهت عملية تسجيل المرشحين، والتي قد تؤثر على سلاسة العملية الانتخابية؛ لضمان استكمال باقي مراحل انتخابات المجالس البلدية، بكفاءة وشفافية .
جاء ذلك خلال متابعة "السايح" مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية وفريق الدعم الدولي؛ تطورات العملية الانتخابية الجارية حاليًا والمتعلقة بمرحلة قبول طلبات الترشح، والتحضيرات للمراحل المقبلة؛ ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) لعام 2025.
واستعرض اللقاء الجهود القائمة من قبل الإدارات الفنية لضمان نجاح المراحل القادمة، بما في ذلك فتح سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب.