أثارت قرارات نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة جدلًا واسعًا في القطاع، خاصة في ظل فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المصنعين والمستثمرين، مما ينعكس سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
في هذا السياق، أوضحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أن دور هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء يتمثل في التفتيش على المنتجات المتداولة في الأسواق لضمان جودتها وحماية المستهلكين من الغش التجاري، وليس في الرقابة داخل المصانع نفسها، حيث أن هذه المصانع مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة وكندا، تعتمد نظام التسجيل بالإدراج، الذي يسمح للمصانع بإنتاج مستحضرات التجميل وبيعها دون الحاجة إلى تراخيص أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا لاستخدامها عند الضرورة، مع تسجيل المنتجات والمصانع إلكترونيًا لتعزيز الرقابة دون فرض تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
وأضافت جرجس أن اشتراطات هيئة الدواء المصرية فرضت معايير مماثلة لتلك المطبقة على المستحضرات الدوائية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية المرتبطة بها.
وأوضحت أن هذه المعايير الجديدة أجبرت العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلًا عن الرسوم المفروضة على التفتيش والتراخيص، والتي وصفتها بأنها مبالغ فيها.
وتساءلت جرجس عن أسباب تركيز هيئة الدواء على قطاع مستحضرات التجميل، رغم كونه من المنتجات الآمنة، بينما لا تفرض نفس القيود الصارمة على منتجات أخرى مثل السمن الصناعي، رغم تأثيرها المباشر على صحة المستهلكين.
وشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في هذه القرارات، مؤكدة أن القانون يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، فيما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
وأكدت أن دعم الصناعة الوطنية يتطلب وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتؤثر سلبًا على الاقتصاد.