يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيه الحكومة لزيادة برامج الحماية الاجتماعية، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويساهم في تحسين جودة الحياة للشرائح الأوسع من المواطنين، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية ستبدأ في تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، مع تأكيدات على اتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بهذه الحزمة التي من المتوقع أن تشمل زيادة في المرتبات والمعاشات.
تفاصيل الزيادة المحتملة في الأجور
تشير التوقعات إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون كما يلي في حال إقرار الزيادة المقترحة:
الدرجة السادسة: 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه بدلًا من 6500 جنيه.
الدرجة الرابعة: 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه.
الدرجة الثالثة: 8500 جنيه بدلًا من 7500 جنيه.
الدرجة الثانية: 9000 جنيه بدلًا من 8000 جنيه.
الدرجة الأولى: 9200 جنيه بدلًا من 8200 جنيه.
تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص
في تعليق له على قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن هذه الزيادة، التي ستصل إلى 7000 جنيه، تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
وأضاف غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الزيادة، التي تمثل الزيادة الخامسة في غضون عامين، تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص الذين يشكلون النسبة الأكبر من القوى العاملة في مصر.
وأشار غراب إلى أن زيادة الأجور في القطاع الخاص تساهم في التخفيف من العبء المعيشي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الناتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأوضح أن هذا القرار يتماشى مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.
موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد بدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكداً أنها ستدخل حيز التنفيذ قبل شهر رمضان.
وأضاف الحمصاني في تصريحات صحفية، أن الحكومة ستنتهي من بعض التفاصيل المتعلقة بالحزمة قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل بمجرد اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وفيما يخص زيادة الحد الأدنى للأجور، أكد الحمصاني أن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، بدءاً من 1 مارس 2025، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الحمصاني أن القرار تم بالتنسيق والتشاور مع جميع الجهات المعنية، مثل وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور، إلى جانب القطاع الخاص.
كما أعلن المجلس القومي للأجور عن تخصيص علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، على أن تكون بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وكان الاجتماع الذي شهد الإعلان عن هذه القرارات قد ضم عددًا من المسؤولين البارزين، بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجانب ممثلي النقابات العمالية والاتحادات التجارية والصناعية.