تصاعدت اليوم أزمة تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة بعد اتساع هوة الخلاف بين الحزبين المكونين للائتلاف الحكومي الجديد.
وبحسب منصة " اوسترايش ٢٤" اليوم فان الخلاف يتمحور حول أي من الحزبين يتولى حقيبة وزارة الداخلية؟.
وأضافت المنصة أن حزب الشعب النمساوي برئاسة كريستيان شتوكر عرض على حزب الحرية برئاسة هيربرت كيكل استحداث وزارة خاصة لشئون اللجوء يتولاها حزب الحرية مقابل بقاء وزارة الداخلية في حوزة حزب الشعب ولكن الاقتراح قوبل بالرفض التام.
وتوقعت المنصة أن تنهار المفاوضات الائتلافية بين حزبي الحرية والشعب النمساوي في نهاية المطاف.
وخلال الساعات الماضية قدم حزبا الحرية و الشعب عروضا متبادلة بشأن تقسيم محتمل للوزارات ولم يحدث أي توافق.
وبحسب المنصة تجدد الخلاف أيضا حول وزارة المالية وكان رد فعل حزب الحرية على عرض حزب الشعب ساخطا حيث اعتبر أن بقاء وزارة المالية في يد حزب الشعب النمساوي أمرا غير وارد.
وبحسب حزب الحرية النمساوي، فإن إنشاء وزارة منفصلة للهجرة واللجوء لن يكون ممكنا من الناحية القانونية والتنظيمية.
وكان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين قد وجه لوما للحزبين في اجتماع امس بسبب الإصرار على توسيع الخلاف وتأجيل تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد رغم مرور ٥ أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.