قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إصدار حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 174 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، خلال جلستها المقررة يوم 8 مارس المقبل.
حملت الدعوى رقم 28 لسنة 36 دستورية، وطعنت على دستورية المادة 174 من القانون المدني، والتي تتعلق بالتعويض المدني والمسؤولية عن عمل الغير، حيث تنص على:
1. مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه: يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى وقع ذلك أثناء أداء وظيفته أو بسببها.
2. رابطة التبعية: تقوم هذه الرابطة بين المتبوع والتابع حتى لو لم يكن للمتبوع حرية اختيار تابعه، طالما كانت له عليه سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه.
يعد هذا الحكم المرتقب محوريًا في تحديد نطاق مسؤولية أصحاب العمل أو الجهات المشغلة عن الأضرار التي قد يتسبب فيها التابعون أثناء أداء أعمالهم، مما قد يؤثر على التزاماتهم القانونية واتجاهات التعويضات المدنية في القضايا المماثلة.