اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبيز، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات المشتركة في مجالي الصناعة والنقل.
تعزيز التنمية الصناعية والنقل
في مستهل اللقاء، أشاد الفريق كامل الوزير بالشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، والتي أسهمت في تنفيذ مشروعات تخدم المواطن المصري، لا سيما مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر، إلى جانب تنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
من جانبه، أعرب ستيفان جيمبيز عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة، مؤكدًا أهمية المشروعات المشتركة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
متابعة مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
ناقش الجانبان آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية (CATLDP)، والممول من البنك الدولي، والذي يتكون من ثلاث مراحل رئيسية تشمل:
المرحلة الأولى: إنشاء وصلة مفردة من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى محطة بني سلامة بطول 68 كم، إلى جانب تطوير نظم الإشارات لخط المرازيق - الواحات بطول 67 كم.
المرحلة الثانية: ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط بشتيل - الاتحاد بطول 90 كم، وتطوير نظم الإشارات لخط الاتحاد - إيتاي البارود بطول 27 كم.
المرحلة الثالثة: تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد - القباري (محطة النهضة) بطول 96 كم.
وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة للمشروع وعقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والبنك الدولي لضمان سرعة التنفيذ وفقًا لأعلى المعايير.
ترفيق أربع مناطق صناعية في صعيد مصر
كما بحث الاجتماع التعاون في تنفيذ أعمال الترفيق لعدد أربع مناطق صناعية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من البنك الدولي، والتي تشمل:
محافظة قنا: المنطقتان الصناعيتان في قفط وهو.
محافظة سوهاج: المنطقتان الصناعيتان في غرب طهطا وغرب جرجا.
وتتضمن أعمال الترفيق تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات والطرق، بالإضافة إلى تنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، وتجهيز المباني الإدارية والخدمية لضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.
تعزيز التعاون لمستقبل أفضل
أكد الفريق كامل الوزير التزام الحكومة المصرية بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة مع البنك الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وفقًا للخطط الزمنية المحددة.