بمجموعة من الثوابت والمرتكزات، تبني مصر رؤيتها وجهودها تجاه القضية الفلسطينية، حيث رفضت مصر بشكل قاطع أي أطروحات للتهجير أو محاولات ، أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، كما تؤكد أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
إقامة الدولة الفلسطينية
وفي بيان لوزارة الخارجية، أكدت مصر تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في العودة لوطنه وفي تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، حيث أكدت وزارة الخارجية أنه في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط تؤكد جمهورية مصر العربية أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه
ودعت المجتمع الدولي بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، ومازال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وأكدت مصر تمسكها بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق من مع القيم الإنسانية ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
وشددت أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين وتؤكد على اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقا للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.
الثوابت المصرية من القضية الفلسطينية
ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتدعو مصر لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وترتكز الرؤية والموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية على موقف ثابت بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وهو الموقف الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافل الدولية والمباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف مع قادة العالم.
وبشكل حاسم أكد الرئيس السيسي رفض مصر لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، فقال في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الكيني قبل أيام، إن تهجير الفلسطينيين لا يمكن التسامح معه أو السماح به على الإطلاق، موضحا ـن حل هذه القضية هو حل الدولتين.. وإنشاء دولة فلسطينية.. الحل ليس إخراج الشعب الفلسطيني من مكانه".
وأكد الرئيس السيسي أن فكرة تهجير الفلسطينيين؛ تمثل ظلما للشعب الفلسطيني، ومصر لن تكون طرفًا في هذا الأمر.
كذلك أكدت وزارة الخارجية تمسك مصر بثوابت ومحددات القوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق الملوية للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت استمرار دعم مصر الصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بده التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.