في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهيئة قضايا الدولة، عُقد برنامج تدريبي مكثف تحت عنوان "السياسات العالمية والتطبيقات العملية في القانون المصري"، بالشراكة مع مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على مدار يومين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أهمية التعاون مع هيئة قضايا الدولة، مشيدًا بدورها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للجهاز أمام الجهات القضائية المختلفة، ومؤكدًا أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز القدرات الفنية للمخاطبين بأحكام قانون حماية المنافسة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
كما توجه بالشكر لمركز UNCTAD على جهوده في تقديم برامج تدريبية تعتمد على الخبرات الدولية المتخصصة في سياسات المنافسة.
من جانبه، أكد المستشار عبد الرزَّاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتنمية الكوادر البشرية وتأهيلها، ضمن الخطة التدريبية لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام 2025، مشيرًا إلى أن حماية المنافسة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أعلن عن تدشين وحدة التعاون الدولي والثقافي بالمركز، بهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات القانونية على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف شعيب أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز الفهم العميق لسياسات المنافسة وتقديم رؤى عملية لتطوير تطبيقاتها في مصر، مشددًا على أهمية المعرفة القانونية المتخصصة في دعم مناخ اقتصادي تنافسي عادل.
عُقد البرنامج التدريبي بمقر معهد التخطيط القومي، وحاضر فيه البروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية، إلى جانب مستشاري جهاز حماية المنافسة.
وشهد البرنامج مشاركة واسعة من مستشاري هيئة قضايا الدولة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والتمثيل التجاري المصري، ومعهد التخطيط القومي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة المحطات النووية، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود تعزيز التوعية القانونية بسياسات المنافسة، وتطوير آليات إنفاذ القانون لدعم بيئة اقتصادية قائمة على النزاهة وتكافؤ الفرص.