أثارت حادثة الطعن التي وقعت في مدينة "فيلاخ"، ردود فعل سياسية غاضبة في النمسا.. فيما قرر وزير الداخلية جيرهارد كارنر، إجراء عمليات تفتيش عشوائية واسعة النطاق للاجئين الأفغان والسوريين في البلاد.
ووصف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، الهجوم بـ "المروع"، مضيفا "لا يمكن لأي كلمة أن تمحو المعاناة والرعب والخوف".
من جانبه، أعرب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرياس بابلر عن تعازيه لأسرة الشاب ضحية الهجوم الارهابي، مطالبا "باستخدام كامل قوة حكم القانون.. فلا يمكن أن تحدث جرائم مثل هذه في مجتمعنا".
من ناحيته، أكد رئيس حزب "الشعب" النمساوي كريستيان شتوكر أن الجميع يريد أن يعيشوا في النمسا الآمنة، معتبرا أن هذا يعني "أننا يجب أن نبذل قصارى جهدنا سياسياً لمنع مثل هذه الأعمال المروعة في المستقبل".
فيما طالب زعيم الحزب الأخضر فيرنر كوجلر، باستخدام "القوة الكاملة للقانون".
كما طالب رئيس حزب "الحرية" اليميني هيربرت كيكل، الساسة النمساويين بتطبيق القانون بشكل صارم على مرتكب هذه الهجمة الإرهابية.
في حين أعرب بيتر كايزر حاكم ولاية "كارينثيا" عن صدمته الشديدة، معتبرا أن "هذه الفظاعة لا تصدق لابد، وأن تترتب عليها أقسى العواقب".
وأضاف "لقد قلت دائمًا - بكل وضوح ودون لبس - إن كل من يعيش في كارينثيا أو في النمسا بشكل عام لابد وأن يحترم القانون ويتكيف مع قواعدنا وقيمنا وكل من ينتهك هذه القواعد لابد وأن يواجه أقسى العواقب ولابد وأن يُحاكم ويُسجن ويُرحل".
وقال كايزر إن النمسا والاتحاد الأوروبي ككل مدعوان - الآن - إلى تنفيذ سياسة تقييدية للهجرة واللجوء تستند إلى المبادئ التوجيهية القانونية.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم على خلفية "حادث فيلاخ"، قرر وزير الداخلية جيرهارد كارنر إجراء عمليات تفتيش عشوائية واسعة النطاق للأفغان والسوريين في النمسا.. وقال إن القاتل له صلات بميليشيا تنظيم داعش.
وأكد كارنر أن حملة تفتيش جماعية سوف تجرى في العديد من المناطق، موضحا أن المهاجم لم يكن معروفا من قبل.
يشار إلى انه تم إعلان الحداد لمدة أسبوع في مدينة فيلاخ، بعدما قام سوري بقتل شاب نمساوي بسكين وجرح 4 آخرين بشكل عشوائي؛ وتبين أنه يتبنى أفكار تنظيم داعش .