ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن استطلاعا للرأي أجرته شركة "جينسلر للأبحاث" للتعرف على تأثير التغير المناخي ، أظهر أن 62% من مواطني 15 دولة يرون أن العالم لا يتخذ إجراءات كافية لمواجهة التغير المناخي.
وأضاف المركز - في العدد الجديد من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها المراكز العالمية في المجالات المختلفة - أن استطلاع شركة "جينسلر للأبحاث" الذي تم إجراؤه على عينة من المواطنين في 15 دولة حول العالم، أكد موافقة 36% من المواطنين في هذه الدول على أن مجتمعاتهم التي يقيمون بها مستعدة أو مبنية لتحمل الأحداث الجوية القاسية في المستقبل مقابل 30% اعترضوا على هذا الرأي أو لم يوافقوا على هذا الرأي.
وأشار الاستطلاع إلى أن 65% من المواطنين بالعينة أكدوا ضرورة الإسراع في معالجة قضية التغير المناخي على الفور، ووافق 62% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على الرأي القائل بأن العالم لا يتخذ إجراءات كافية لمواجهة التغير المناخي مقابل 16% اعترضوا على هذا الرأي.
وأظهر الاستطلاع أن انقطاع الطاقة أو الكهرباء جاء في المرتبة الأولى من آثار الاضطرابات في البنية التحتية الناجمة عن تغيرات الظواهر الجوية القاسية بنسبة 28%، يليها انقطاع الاتصال والإنترنت 27%، ثم عدم القدرة على الذهاب للعمل أو المدرسة 23%، وأضرار في الممتلكات وصعوبة الوصول إلى الطرق 22% لكل منهما، وأخيرًا تعثر الوصول إلى مياه نظيفة وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية المناسبة 17% لكل منهما.
كما أكد 925 من مواطني الهند أنهم عانوا من اضطرابات في البنية التحتية في بلادهم ناجمة عن الظاهر الجوية القاسية كما أشار إلى هذا الأمر 90% من مواطني الإمارات يليهم 89% من مواطني كولومبيا.
ووفقًا للاستطلاع ذاته، أوضح 63% من مواطني الهند أنهم قد يضطرون إلى الانتقال من مكان إقامتهم بسبب التغير المناخي وذلك خلال السنوات الخمس القادمة وهو ما يعرف باسم "الهجرة البيئية"، كما رأى 26% من المواطنين بالعينة أن استعدادهم ارتفع لمواجهة الكوارث الطبيعية مقارنًة بالعام الماضي.
وجاءت الهند في المركز الأول ضمن أعلى 5 دول أعرب مواطنوها عن استعداد بلادهم لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الجوية القاسية بنسبة 90%، يليها الإمارات بنسبة 87% ثم الولايات المتحدة الأمريكية 83% والصين 81% والمملكة العربية السعودية 77%، أما اليابان فكانت في المركز الأول في أعلى 5 دول أعرب مواطنوها عن عدم استعداد بلادهم لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الجوية القاسية بنسبة 47% يليها المملكة المتحدة 43% وفرنسا وسنغافورة 42% لكل منهما وأخيرًا كولومبيا 36%.
وسلط المركز الضوء أيضا على استطلاع مركز "بيو" للأبحاث على عينة من المواطنين البرازيليين، بهدف التعرف على وجهات نظرهم في حكومة بلادهم ومؤسساتهم المحلية وكيف يرون المكانة الدولية لبلادهم، حيث رأى 38% من البرازيليين أن بلادهم لديها القدرة على التحول لتصبح من أقوى وأكبر الدول على مستوى العالم كما رأى 23% من المواطنين أنها بالفعل من أقوى الدول، وأعرب 47% من البرازيليين عن ثقتهم في حكومة بلادهم الوطنية مقارنًة بما كانت النسبة عليه في 2017 حيث كانت 23%.
وأعرب 59% من البرازيليين عن تفضيلهم للأنظمة الديمقراطية مقارنًة بأنظمة الحكم الأخرى، فيما رأى 67% من البرازيليين أن للشركات العابرة للقارات تأثيرًا إيجابيًا على بلادهم كما ذكر 65% أن للشرطة تأثيرًا إيجابيًا على بلادهم، وقد بلغت نسبة من يؤيد هذا الرأي 60% بالنسبة لكل من الجيش والبنوك والمؤسسات المالية.
كما استعرض مركز المعلومات ، من خلال العدد ، استطلاع شركة "ماكنزي" على عينة من الرؤساء التنفيذيين حول العالم، بهدف التعرف على تقييمهم للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث رأى 34% من الرؤساء التنفيذيين بالعينة أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أفضل مقارنًة بالأشهر الستة الماضية وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع يونيو 2024 حيث كانت 43% في حين أعرب 29% عن أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أسوأ مقارنًة بالأشهر الستة الماضية.
أما فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية داخل بلادهم، فقد رأى 38% أن الأوضاع أفضل مقارنًة بالأشهر الستة الماضية وقد انخفضت بواقع 6 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع يونيو 2024 حيث كانت 44%، مقابل 31% رأوا أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم أسوأ مقارنًة بالأشهر الستة الماضية، كما رأى 65% بالعينة أن التوترات الجيوسياسية والصراعات تعد أكبر المخاطر المحتملة على النمو الاقتصادي العالمي خلال الـ 12 شهرًا القادمة تليها التغييرات في القيادة السياسية 33%، ثم تباطؤ النشاط الاقتصادي الصيني 25% والتغيرات في السياسة التجارية أو العلاقات التجارية 24% والتضخم 19%.
ورأى 36% أن التوترات الجيوسياسية والصراعات تعد أكبر المخاطر المحتملة على نمو اقتصادهم المحلي خلال الـ 12 شهرًا القادمة تليها التغييرات في القيادة السياسية 26% ثم التضخم 25% والصراعات السياسية المحلية 24% والتغيرات في السياسة التجارية أو العلاقات التجارية 19%.
وفي نفس سياق الاستطلاع، أعرب 77% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن قلقهم من التوترات الجيوسياسية والصراعات وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الـ 10 القادمة، يليهم الرؤساء التنفيذيون في كل من الهند وأوروبا 76% لكل منهما، وتوقع 31% من الرؤساء التنفيذيين بالعينة زيادة حجم القوى العاملة في شركاتهم خلال الأشهر الستة التالية لإجراء الاستطلاع، وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 10 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع سبتمبر 2023 حيث كانت 41%، كما توقع 28% حدوث انخفاض في حجم القوى العاملة في شركاتهم خلال الأشهر الستة التالية لإجراء الاستطلاع.