أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، تميز العلاقات بين مصر والأمم المتحدة، وتقدير مصر العميق لجهود الأمم المتحدة على المستويين القطري والإقليمي، مشيرا إلى أن مصر لا تكتفي بتقدير هذا الدور، بل تعمل على دعمه وتعزيزه من خلال دبلوماسيتها المتعددة.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الأربعاء، السفيرة إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، حيث أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به في تنسيق عمل مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية والقطرية.
وأعرب الوزير، عن تقدير الدولة المصرية للأمين العام للأمم المتحدة، على مواقفه، خاصة دعمه للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر على الأراضي الفلسطينية والفلسطينيين.
وتطرق الحديث إلى عدد من الموضوعات، منها: قانون اللاجئين الجديد، حيث قدمت السفيرة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، التهنئة إلى الوزير، على قانون اللاجئين الجديد، فيما أوضح المستشار محمود فوزي، أن مصر تستضيف أكثر من عشرة ملايين لاجئ، ما يشكل تحديًا كبيرًا على موارد الدولة، ومع ذلك فإن مكانة مصر التاريخية والتزامها الإنساني والأخلاقي يجعلها تتحمل هذه المسئولية، وتواصل تقديم الدعم والخدمات للاجئين الموجودين في البلاد، كما أن مصر جاهزة للتنسيق والعمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن مصر قدمت تقريرها ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 28 يناير الماضي، حيث استعرضت جهودها والتزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما أعربت السفيرة عن تهانيها إلى الوزير على العرض الذي قدمته مصر وما به من تطورات.
وأكد الوزير، أن مصر تجمعها بالأمم المتحدة علاقة وطيدة قائمة على التعاون المشترك، وتتطلع إلى تعزيز هذا التعاون مع جميع وكالات المنظمة، مبديا استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم الممكنة.
وثمن المستشار محمود فوزي، إنشاء المجمع الموحد للأمم المتحدة في العاصمة الإدارية الجديدة، معبرًا عن سعادته بهذه الخطوة التي تعكس عمق الشراكة بين الجانبين.
وأشار الوزير، إلى أن القاهرة، باعتبارها عاصمة كبرى ومقرًا لجامعة الدول العربية، تتمتع بموقع استراتيجي يتيح تعزيز التواصل والتنسيق بين الجامعة والأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق، تتطلع الدولة المصرية إلى أن تصبح القاهرة مركزًا لإطلاق تقارير الأمم المتحدة، لا سيما تلك الصادرة باللغة العربية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الذي يجعلها قريبة ومتوسطة لجميع العواصم العربية.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المشتركة؛ بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة والعالم.