تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الأول في عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو الخفض، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
ويواجه البنك المركزي المصري خيارين رئيسيين بشأن أسعار الفائدة، الأول هو الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير، وهو الخيار الذي يرجحه العديد من المحللين للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية وضمان استقرار الأسواق المالية.
أما الخيار الثاني فهو اتخاذ قرار بخفض الفائدة، وهو احتمال قائم إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع وتحسنت المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما قد يدعم النمو الاقتصادي عبر خفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات.
توقعات أسعار الفائدة اليوم
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث من المرجح أن يستقر سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر العائد على الإقراض عند 28.25%.
وفي حال عدم خفض الفائدة، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الإقراض الحقيقي – بعد احتساب معدل التضخم – من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% بحلول فبراير 2025، مع احتمالية تخفيض الفائدة تدريجيًا خلال العام الجاري وفقًا لتطورات السوق.