أطلق المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الخميس، استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة.
وخلال مراسم الإطلاق، أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن النيابة العامة ستظل المؤسسة التي تضمن حقوق الجميع، مشيرًا إلى أن دورها يشمل الإشراف على مأموري الضبط القضائي وحماية حقوق المواطنين، بمن فيهم الأطفال وذوو الإعاقة.
وأوضح وزير العدل أن المتهم يُعامل وفق القاعدة الدستورية "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجنائية تمر بأربع مراحل، تتولى النيابة العامة معظمها، من جمع الاستدلالات إلى التحقيق والتنفيذ.
كما كشف لأول مرة عن أن عدد مأموري الضبط القضائي في مصر يتجاوز 4600 مأمور، وهو عدد يحدده الوزير المختص.
على هامش الحدث، وقع النائب العام بروتوكولي تعاون مع كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والتكنولوجية:
التعاون مع وزارة الشباب والرياضة: يهدف إلى تنمية الثقافة القانونية للعاملين بالوزارة، وتعزيز دورهم في مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وتنمية القدرات.
التعاون مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وورش عمل تدريبية حول القضايا الجنائية والاجتماعية، إلى جانب تقديم الدعم الفني للنيابة العامة في قضايا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
شهد المؤتمر حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم:
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط
الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء
الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة
الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي
إضافة إلى رئيسي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإعاقة، وعدد من النواب العموم العرب، وقضاة مصر، ورؤساء النيابات.
يأتي إطلاق هذه الاستراتيجية تأكيدًا لدور النيابة العامة في تعزيز العدالة، ورفع كفاءة كوادرها، ومواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية في مختلف المجالات.