رأت مجلة "بولتيكو" الأوروبية أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن إدارة ترامب قد تعيد تقييم وجود القوات الأمريكية في ألمانيا، تشير إلى استعداد الإدارة الأمريكية لتطبيق ضغوط مباشرة على ألمانيا وحلفاء الناتو الآخرين من خلال التهديد بسحب أو تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.
وتستضيف ألمانيا حوالي 35,000 جندي أمريكي، وهو إرث من التزامات أمريكا الأمنية بعد الحرب العالمية الثانية واستراتيجية الردع خلال الحرب الباردة، وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد قال أمس إن الإدارة الأمريكية قد تعيد تقييم وجود القوات الأمريكية في ألمانيا، رابطا استمرار الالتزامات الدفاعية الأمريكية بموقف برلين من حرية التعبير.
وخلال حديثه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن، وجه فانس انتقادًا مباشرًا إلى تعامل ألمانيا مع قيود الخطاب على الإنترنت، محذرًا من أن الشعب الأمريكي لن يقبل بتمويل الدفاع عن ألمانيا في الوقت الذي تفرض فيه قيودًا على التعبير السياسي.
وقال فانس: "فكروا في هذا: الدفاع عن ألمانيا يتم تمويله بالكامل من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين. هناك الآلاف من الجنود الأمريكيين في ألمانيا اليوم. هل تعتقدون أن دافع الضرائب الأمريكي سيقبل بذلك إذا تم سجنكم في ألمانيا بسبب تغريدة قاسية؟ بالطبع لا."
وتمثل تصريحات فانس تصعيدًا آخر في نهج إدارة ترامب تجاه العلاقات عبر الأطلسي. وتأتي هذه التصريحات بعد خطاب حاد ألقاه فانس في وقت سابق من الشهر الجاري في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث انتقد القادة الأوروبيين بسبب سياسات الهجرة واتهامهم بقمع المعارضة السياسية.
وقد أثار خطاب فانس في ميونيخ ردود فعل حادة عبر الطيف السياسي الأوروبي، حيث اتهم القادة الغربيين بتقويض القيم الديمقراطية من خلال الهجرة الجماعية وكبت حرية التعبير.
وأضاف فانس خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ أن الحكومات الغربية، خصوصًا تحت إدارة بايدن السابقة، قد فرضت ثقافة الرقابة التي تشبه سياسات الدول الاستبدادية.
وقال: "إدارة بايدن دمرت حرية التعبير، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا في أوروبا، أكثر من أي إدارة في تاريخ أمريكا. اتبعوا نهج دونالد ترامب، وهذه هي حرية التعبير والحدود والسيادة. هذا هو المستقبل لحضارتنا المشتركة".
ورغم أن إدارة ترامب لطالما انتقدت الحكومات الأوروبية لعدم مساهمتها بما يكفي في دفاعها الخاص، فإن تصريحات فانس تربط القضية بشكل مباشر بسياسات ألمانيا الداخلية، بدلاً من مجرد تقاسم العبء المالي.
ومن جانبه، امتنع المتحدث باسم مكتب المستشار أولاف شولتز عن التعليق بشكل مباشر، لكنه جدد التأكيد على التزام برلين بالمبادئ الديمقراطية والأمن الأوروبي. وقال المتحدث: "أفضل عدم الرد باستمرار على تصريحات الإدارة. ما زلت أؤمن بالعقل والحقائق، وآمل أن يتم سماع الحقائق الحقيقية في أمريكا. وهذا ما يجب أن نعتمد عليه".