لا تزال قضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، بعد سقوطها من الطابق السابع يوم 14 فبراير الجاري، محاطة بالغموض، وسط تضارب الروايات بين أسرتها وزوجها. رواية الأسرة والاتهامات الموجهة للزوج أكدت أسرة الفقيدة أن آية عانت من العنف الأسري والإيذاء الجسدي خلال زواجها، مشيرة إلى أنها كانت تسعى للخروج من هذه العلاقة بالبحث عن عمل واستئجار منزل آخر. كما أشار بيان العائلة إلى أن تقرير الطب الشرعي كشف وجود إصابات سابقة للسقوط، بينها كسر في الجمجمة، جرح قطعي بالجبهة، ونزيف حاد، بالإضافة إلى كدمات وضربات بالفخذ والساق، يُعتقد أنها نتيجة استخدام أداة حديدية. وتقدمت الأسرة ببلاغ رسمي تطالب فيه بالتحقيق في احتمالية كون الوفاة جريمة قتل عمد وليس حادث سقوط أو انتحار، خاصة أن شهادة الجيران أكدت تعرض آية للتعذيب سابقًا. كما ذكرت الأسرة أن زوج آية لديه تاريخ موثق من العنف مع زوجاته السابقات، ما يدحض روايته حول الحادث. التحقيقات والتحركات القانونية القضية حاليًا مسجلة برقم 2025/537م في إدارة البحث الجنائي الأردنية، حيث تم توجيه تهم الضرب والإيذاء للزوج، وتم التحفظ عليه قيد التحقيق. كما أكدت أسرة الفقيدة تعرض والدة آية لتهديدات من المتهم بإيذاء أحفادها إذا استمرت في المطالبة بالعدالة لابنتها. وطالب بيان الأسرة بإجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاة آية، ومراجعة معايير تعيين الأشخاص في المناصب المتعلقة بحماية النساء من العنف، نظرًا لأن المتهم يشغل منصبًا استشاريًا في هيئات دولية معنية بقضايا العنف ضد المرأة. رد فعل الزوج وتصريحاته في المقابل، نعى زوج آية وفاتها عبر منشور على "فيسبوك"، قال فيه: "توفيت إلى رحمة الله زوجتي وأم أولادي آية عادل صالح، إثر حادث مروع. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، ويصبرنا ويصبر أبناءنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم." دعوات لتحقيق العدالة اختتمت الأسرة بيانها بالتأكيد على أن القضية ليست مجرد حادث فردي، بل تعكس غياب الحماية الكافية للنساء من العنف الأسري، وسط قصور في التشريعات والآليات الوقائية، مشددين على استمرارهم في المطالبة بالعدالة لآية حتى محاسبة الجاني وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم بحق النساء.