سجل قطاع غزة مشاهد لافتة ضمن دفعة التبادل الأخيرة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري، فبينما قبّل جندي إسرائيلي أسير رأس اثنين من عناصر القسام، كتب نظراؤهم الفلسطينيون على جدران السجن قبل مغادرتهم: "لن نغفر ولن ننسى ولن نركع".
أما حركة حماس، فأكدت أنه لا سبيل أمام الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أسراه أحياء إلا عبر شروط المقاومة، في محاولة منها لدفع محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق التي لم تبدأ حتى الآن إلى الأمام.
مشاهد دفعة التبادل السابعة
أفرجت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن ستة أسرى إسرائيليين، وذلك ضمن المرحلة السابعة والأخيرة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة.
جرى ذلك عبر تسليم القسام خمسة أسرى إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ومخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، بينما تم الترتيب لتسليم الأسير السادس بمدينة غزة دون مراسم.
ونصب الجناح العسكري لحركة حماس موقعين لتسليم الأسرى الإسرائيليين الخمسة، الأول في مدينة رفح جنوبي القطاع، والثاني في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى، وسط حضورًا شعبيًا واسعًا وانتشار لعناصر "القسام" الملثمة.
وفي النصيرات، شهد موقع تسليم الأسرى مشهد لافت، حيث قبّل جندي إسرائيلي أسير رأس اثنين من عناصر القسام، وهو أمر غير مسبوق.
وهؤلاء الأسرى المفرج عنهم، هم: إيليا كوهين، وعومير شيم توف، وعومير فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منجستو، وهشام السيد.
ومن جانبه، أكدت حركة حماس، اليوم، جاهزيتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق واستعدادها لإتمام عملية تبادل شاملة، بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا للاحتلال.
ومنذ 19 يومًا، يتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي من بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نظرًا لعدم رغبته في إنهاء الحرب على قطاع غزة.
حماس اعتبرت إنجاز المقاومة عملية التبادل الحالية يؤكد مجددًا التزامها بالاتفاق، بينما تواصل إسرائيل في المقابل "المماطلة في تنفيذ" بنود الاتفاق.
وذكرت أنه "بات واضحًا للجمهور الصهيوني أنهم إما أن يستقبلوا أسراهم في توابيت كما حدث يوم الخميس، بسبب عنجهية نتنياهو، أو أن يحتضنوا أسراهم أحياء التزامًا بشروط المقاومة"، وفق قولها.
وبناء عليه، حذرت "تل أبيب" من "محاولات التنصل من الاتفاق"، وفي ذات الوقت، جددت تأكيدها على أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق.
واستنكرت منع الاحتلال الإسرائيلي سفر عائلات الأسرى المبعدين، معتبرة ذلك يكشف همجيته وانتهاكه لكل المواثيق الإنسانية، ويؤكد هزيمته أمام إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته
وفي مقابل ذلك، تفرج إسرائيل عن 602 أسيرًا فلسطينيًا منهم 50 محكومًا بالمؤبد و60 من الأحكام العالية، بحسب ما مؤسسات فلسطينية.
وكشفت مؤسسات فلسطينية حقوقية، أن 97 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم من سجون إسرائيل، اليوم، سيبعدون خارج فلسطين، بحسب قوائم للأسرى نشرتها.
وكتب أسرى فلسطينيين على جدران السجن قبل الإفراج عنهم "لن نغفر ولن ننسى ولن نركع"، وهي نفس الكلمات بعد حذف "لن نركع" التي أجبرت إسرائيل الأسرى المفرج عنهم في الدفعة السابقة على ارتداء قميص أبيض يحملها طبع عليها نجمة داود.
في الأثناء، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن ستة أسرى فلسطينيين من محرري "صفقة شاليط" المعاد اعتقالهم وكان من المفترض إطلاق سراحهم اليوم "رفضوا قرار إبعادهم إلى الخارج"، ما دفع إسرائيل على الإبقاء عليهم في سجونها والإفراج عن آخرين بدلًا منهم.
من جهته، أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، على أت أن بلاده ملزمة بفعل كل ما يمكن لإعادة المحتجزين من غزة وبكل الوسائل والطرق، مشيرًا إلى أن استكمال صفقة التبادل فعل أخلاقي ويجب إعادة جميع الأسرى.
بينما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "على الحكومة اختيار الحياة بدل الألم والمضي نحو المرحلة الثانية من صفقة التبادل"، على حد وصفه.
وفي الـ19 من يناير 2025، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، موقفًا حرب الإبادة الإسرائيلية التي أوقعت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق الذي جاء بواسطة مصرية قطرية ودعم أمريكي 42 يومًا، يتم خلالها التفاوض لبدء المرحلة الثانية ثم الثالثة.
وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.
أما المرحلة الثالثة، فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى ثلاث إلى خمس سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.