ثمن خبير الموارد البشرية محمد الدروي عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف (WEC)، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيتم مناقشته خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن القانون الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل بطريقة أكثر شفافية وكفاءة.
وقال الدروي في تصريحات له اليوم إن توافق قانون العمل الجديد مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO) أمر أساسي للحفاظ على مصر ضمن القائمة البيضاء في المنظمات الدولية؛ مما يعزز صورتها كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية ويضمن حقوق العمال وفقًا للمعايير العالمية.
وأشار إلى أن مشروع القانون منح المرأة العاملة مزيدا من الحقوق والامتيازات؛ مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مشاركتها الاقتصادية، بما في ذلك إجازات أمومة أكثر مرونة، لدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، مضيفا أن المشروع منح المرأة حماية أقوى ضد التمييز في الأجور وفرص الترقية، بجانب تشديد العقوبات على الفصل التعسفي للنساء؛ بسبب الحمل أو الإنجاب.
وأكد أن إلغاء نظام الاستقدام (الابليكانت) خطوة نحو تنظيم سوق العمل بطريقة أكثر شفافية وكفاءة، حيث سيساهم في القضاء على العشوائية في عمليات التوظيف ويضمن مزيدا من العدالة لكل من أصحاب العمل والعمال، موضحا أن أي قانون عمل فعال يجب أن يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق العمال لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومصالح أصحاب العمل لضمان استمرار الاستثمار والنمو الاقتصادي والعمال لتعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
ونوه الدروي بأن أي إصلاحات تشريعية في سوق العمل المصري يجب أن تكون متوازنة، عادلة، وقابلة للتنفيذ، لضمان بيئة عمل مستدامة تدعم النمو الاقتصادي ويحمي حقوق جميع الأطراف.