أكدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري على أهمية إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، مشددة على ضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة الحالية.
كما أبدت اللجنة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اهتمامها بإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، مع ضرورة إشراك المواطنين في إدارة المؤسسات.
وأشارت اللجنة إلى أن التنوع المجتمعي يعد مصدر قوة للسوريين، مؤكدة أن المؤتمر يمثل الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملاً جماعياً مستمراً لبناء هوية وطنية سورية جديدة.
وأوضحت اللجنة ضرورة العمل على حفظ السلم الأهلي وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته، لافتة إلى حالة واسعة من التوافق بين السوريين، ما سهل عملها.
وفي سياق آخر، تم بحث قضايا العدالة الانتقالية، البناء الدستوري، الإصلاح المؤسسي، الإصلاح الاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية.
كما أعلنت اللجنة أن الموعد الأولي لعقد المؤتمر سيكون الثلاثاء المقبل.