تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية، والتي تعقد في ظل التطورات الراهنة والتهديدات التي تحيط بالقضية في ظل مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، وما يعاني منه قطاع غزة من انهيار جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 15 شهرًا.
ملفات القمة العربية الطارئة
وستعقد القمة العربية الطارئة في 4 مارس المقبل، بعد أن تأجلت لأسباب لوجيستية، حيث أعلنت وزارة الخارجية تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
تستهدف القمة العربية الطارئة بحث التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، وتناقش عددا من الملفات على رأسها إعادة إعمار قطاع غزة، وهو الملف الذي من المرتقب طرح لتقدم الدول العربية رؤيتها، حيث ستعرض مصر رؤيتها وخطتها لإعادة إعمار غزة بدون إخراج الشعب الفلسطيني من أرضه، وتواصل مصر جهودها لبلورة الخطة الشاملة للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، في ظل وجود دعم عربى للجهود المصرية، حسبما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطى مع "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، في مباحثاتهما الهاتفية أمس.
كما يقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وأهم عناصرها تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، ووجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
كذلك أعدّت الحكومة الفلسطينية خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء في مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.
رفض التهجير
كذلك تتناول القمة العربية، بلورة موقف عربي موحد يرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، فضلًا عن الدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استمرارية وجود الفلسطينيين على أراضيهم، حيث يظهر ذلك بوضوح من خلال متابعة التحركات العربية الأخيرة.
وأكدت مصر استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.