قالت الإعلامية بسنت محمود ،المدير التنفيذي لمركز عدالة ومساندة ،إن من يرفض مقترح الشرطة الأسرية لا يدرك أهمية المقترح .

وأوضحت ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة الباز في برنامج "بلا أقنعة والمذاع على قناة LTC"،أن الشرطة الأسرية تضم في تشكيلها شرطيا وأخصائيا اجتماعيا وأيضاً رجل دين، لوضع حلول بديلة للقضاء علي ظاهرة الطلاق المنتشرة حالياً مما يعد شرخا في جدار المجتمع، مضيفة أن مقترح الشرطة الأسرية يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة بعيداً عن أقسام الشرطة ،وحفاظاً أيضاً على أطفالنا.

ومن جانبه احتد اللواء جمال أبو ذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، علي مقترح الدكتورة هالة عثمان مديرة مركز عدالة ومساندة بإنشاء الشرطة الأسرية ،وقال أن المقترح موجود ومطبق بالفعل لكن باختلاف المسميات ،مؤكداً أن وزارة الداخلية بها إدارة للعلاقات والعلاقات الإنسانية،تختص بمثل هذه الأمور.

فيما تدخلت الدكتورة هالة عثمان ،صاحبة المقترح، لتصحيح فكرة المقترح وأنه بعيداً تماماً عما يحدث الآن داخل وزارة الداخلية ،إذ أوضحت أن الشرطة الأسرية تهتم بمعالجة مشاكل الأسرة قبل وبعد وأثناء النزاعات وأيضاً مباشرة الدعاوى أمام القضاء وينتهي عملها بإصدار الأحكام.

وتساءلت الإعلامية بسنت محمود، هل يجوز أن تذهب سيدات مصر إلى أقسام الشرطة وسط المجرمين والخارجين عن القانون والمتهمات في قضايا الدعارة.

واعترض أبو ذكري على كلام بسنت محمود ،وأكد أن هناك زيارات مخصصة للقضايا الأسرية ،فضلاً عن تواجد شرطة نسائية مسئولة عن هذه الأمور داخل جميع الأقسام، مؤكداً على تواجد كل التخصصات بوزارة الداخلية إلا أن هناك حاجة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية لما يشوبه من عيوب كثيرة.