تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"منصة FBC الإلكترونية"، والمتورطين في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، وسط تزايد أعداد الضحايا الذين تعرضوا لخسائر مالية ضخمة.
وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمحافظة البحيرة، من ضبط أحد المتهمين في القضية، ويدعى "أحمد.ع"، 36 عامًا، والذي تبين أنه كان يدير مقرًا غير رسمي للمنصة، كما نظم فعاليات وحفلات للترويج لها في محافظات مختلفة، من بينها البحيرة والجيزة والقاهرة، قبل أن يتم ترحيله إلى القاهرة للتحقيق أمام النيابة المختصة.
تفاصيل عملية النصب ظهرت منصة FBC أواخر عام 2024 وبدأت عملياتها رسميًا في يناير 2025، مدعيةً أنها تتيح للمستخدمين فرصة تحقيق أرباح كبيرة من خلال تنفيذ مهام إلكترونية، مثل التفاعل مع الإعلانات ومشاهدة الفيديوهات في أوقات محددة.
وروجت المنصة لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمةً مشاهير ومؤثرين لجذب أكبر عدد من المشتركين، معتمدةً على نظام اشتراكات يُلزم المستخدمين بشراء باقات استثمارية تبدأ من 11,200 جنيه مصري، مقابل وعود بتحقيق أرباح يومية تصل إلى 490 جنيهًا، مع مكافآت إضافية وترقيات تلقائية. وفي ظل تزايد المشتركين، رفعت الشركة قيمة الباقات المتاحة للاستثمار حتى وصلت إلى مستويات عالية، واستقطبت أكثر من 500 ألف مشترك، قبل أن تصطدم بحاجز عدم القدرة على السحب، حيث زعمت الشركة أن ضغط المستخدمين هو السبب في تأخير عمليات السحب.
الاختفاء المفاجئ والمنعطف الحاسم في الأسبوع الماضي، فوجئ المشتركون برسالة من المنصة تدّعي تعرضها لهجوم إلكتروني أدى إلى "شلل الخوادم"، مطالبةً المستخدمين بدفع مبالغ مالية إضافية لاستعادة حساباتهم.
وبعد ذلك، أغلقت الشركة جميع قنوات التواصل الخاصة بها، ما أدى إلى تقديم مئات البلاغات من الضحايا الذين خسروا أموالهم، والتي قدرت بالمليارات.
وتواصل الجهات الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين المتورطين في إدارة المنصة واستكمال التحقيقات، وسط تساؤلات حول إمكانية استرداد أي جزء من الأموال المنهوبة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من انتشار مثل هذه الجرائم الإلكترونية مستقبلاً.