نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، ورشة عمل "تعزيز قدرات العاملين بلجان حماية الطفولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية".
جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وخالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وصبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل وإسلام سيد، محام بوحدة الدعم القانوني، وبمشاركة أعضاء لجان ووحدات الحماية بمحافظات (البحر الأحمر، قنا، سوهاج).
ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبد الرازق على أهمية قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية وهو أمر نابع من التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة يقوم له دور محوري في حماية ودعم الأطفال المعرضين للخطر، وأنه طبقا للقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ الممثل القانوني للأطفال غير المصحوبين الذين لم يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا. كما أشار إلى أهمية التعاون مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود في هذا الشأن.
وأشار "عبد الرازق" إلى أن دور واختصاصات المجلس طبقا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تنظيمه في وضع التدابير والضوابط والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأطفال غير المصحوبين من المهاجرين المهربين، فضلاً دور الإدارة العامة لنجدة الطفل والتي تختص بالنظر إلى الشكاوى ذات الصلة، لافتاً إلى أن الهدف من ورشة العمل هو التعرف على إدارة الحالة ومسارات حماية الأطفال المعرضين للخطر طبقا لآلية الإحالة الوطنية.
ومن جانبه أكد خالد النقادي على أهمية التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لدوره الهام والرائد في هذا الملف، حيث يمتلك آليات حماية الطفل تتمثل في الإدارة العامة لنجدة الطفل فضلا عن لجان حماية الطفل بالمحافظات ودورها في تقديم الدعم اللازم للمهاجرين، لافتاً إلى نشأة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود حيث تم إنشاؤه إعمالاً للمادة رقم (٣٢) من قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة المجني عليهم وحماية الشهود في الجرائم ذات الصلة.
وأوضح "النقادي" أن اختصاصات الصندوق تتضمن التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال خاصة غير المصحوبين لحمايتهم، فضلا عن إعادة إدماج المصريين العائدين طبقاً للإجراءات التي تحددها الجهات المعنية، ولفت النقادي إلى أن سلسلة هذه الورش يتم تنفيذها في إطار التعاون القائم مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي.
تتضمن الورشة تعريفات الهجرة، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومسارات الهجرة، والمنظومة الوطنية لحماية الأطفال المعرضين للخطر، ونبذة عن قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وآليات وسياسات حماية الأطفال من التعرض للخطر واشكال الإساءة، الإسعافات الأولية النفسية والدعم النفسي للضحايا، فضلاً عن تشكيل واختصاصات وصلاحيات لجان ووحدات الحماية الطفولة، والإطار القانوني لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمؤشرات الدالة على وجود ضحية اتجار بالبشر.