أدانت رئيسة الوزراء الكونغولية جوديث سومنوا، اليوم /الثلاثاء/، الاعتداءات الرواندية والانتهاكات التي ارتكبها متمردو حركة 23 مارس؛ مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها باسم الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي خلال افتتاح الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
كما تعهدت رئيسة الوزراء الكونغولية بدعم حكومتها للتحقيقات المستقلة التي تجريها الأمم المتحدة، مع التأكيد على تسهيل عمل لجنة التحقيق لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتابعت: "إن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية ملتزمة بالمساهمة في تنفيذ هذا القرار الذي تم اعتماده في 7 فبراير الجارى، لا سيما من خلال تسهيل عمل لجنة التحقيق المستقلة التي سيتم إنشاؤها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو.
ورحبت جوديث سومينوا، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدعم جهود استعادة السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ولفت إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 7 فبراير؛ جاء ردا على اعتداءات كيجالي المتكررة، مضيفة أن هذا القرار مهد الطريق لإنشاء بعثة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق المستقلة مما يبشر بالأمل لملايين الكونغوليين الذين لا يزالون ضحايا العدوان المتكرر من قبل رواندا.
يأتي القرار - الذي اتخذ في نهاية الدورة الاستثنائية الـ 37 للمجلس - في أعقاب تصاعد العنف في مقاطعتي شمال وجنوب كيفو.
ويطالب القرار، حركة 23 مارس (M23) بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والانسحاب من المناطق التي تحتلها حاليا، داعيا قوات الدفاع الرواندية إلى وقف جميع أشكال الدعم لحركة 23 مارس والانسحاب على وجه السرعة من الأراضي الكونغولية.
وطلب المجلس من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تشكيل بعثة لتقصي الحقائق دون تأخير، على أن تقدم تقريرا عن الأحداث في الفترة ما بين يناير 2022 وتاريخ تقديم تقريرها الكامل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ثلاثة خبراء في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لمواصلة عمل هذه البعثة.
وقد أدان المجلس - في قراره بشدة - الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والإعدام بإجراءات موجزة والاختطاف والاختفاء القسري، فضلا عن الهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين و قوات حفظ السلام والمدنيين، ولا سيما في مخيمات النازحين والمستشفيات والمدارس.