كشف تقرير حديث أصدره معهد الدراسات الأمنية في جنوب إفريقيا (ISS Africa) أن ما يصل إلى 113 مليون أفريقي قد يجبرون على النزوح من مناطق إقاماتهم وأراضيهم بحلول عام 2050 بسبب الظواهر المناخية القاسية الناجمة عن تاثيرات تغير المناخ فى القارة السمراء، مؤكدا أن العلاقة بين النزاعات وتغير المناخ في القارة تخلق وضعًا معقدًا يزيد من تفاقم الأزمات الإنسانية ويؤدي إلى موجات نزوح واسعة النطاق.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "تحويل المزايا القانونية لإفريقيا إلى فوائد للاجئين المناخيين"، إلى أن النزوح المناخي قد يشكل 5 بالمائة من إجمالي سكان إفريقيا بحلول منتصف القرن، مقارنة بنسبة 5ر1 بالمائة حاليًا، وعلى الرغم من أن معظم النازحين سينتقلون داخل بلدانهم، إلا أن حالات العبور عبر الحدود ستزداد أيضًا.
وأوضح التقرير ان البعض لن يتمكنوا من مغادرة مناطقهم بسبب نقص الموارد، ما يجعلهم "محاصرين" بتأثيرات تغير المناخ مثل تراجع المحاصيل الزراعية، ونقص المياه الحاد، وارتفاع مستوى سطح البحر. وأنه خلال الفترة من 2009 إلى 2023، ارتفع عدد الأفارقة النازحين بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ بنسبة 600 بالمائة ، حيث تأثر 6.3 مليون شخص في عام 2023 وحده. وكانت الفيضانات، والعواصف، والجفاف، وحرائق الغابات، والانهيارات الأرضية، والتآكل، ودرجات الحرارة القصوى من بين أكثر الكوارث شيوعًا، بحسب بيانات التقرير.
كما أشار التقرير إلى أن العلاقة بين تغير المناخ، وانعدام الأمن، والنزوح السكاني تزداد تعقيدًا، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الأوضاع في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي وسوء الحوكمة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ففي هذه المناطق، يمكن أن تؤدي التأثيرات المناخية إلى اندلاع العنف والاضطرابات العامة وزيادة أعداد النازحين.
وكشف التقرير عن أن أكبر بعثات لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا توجد في أكثر الدول عرضة للمخاطر المناخية، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والسودان.
ولفت التقرير إلى أن إفريقيا تمتلك بعضًا من أكثر الأطر القانونية تقدمًا عالميًا لحماية اللاجئين المناخيين.
فعلى سبيل المثال، توفر اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 حماية أوسع للاجئين مقارنة باتفاقية جنيف لعام 1951، كما أن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لعام 2009 (اتفاقية كامبالا) تنص صراحة على حماية النازحين بسبب الكوارث الطبيعية والبشرية.
وأكد التقرير أنه بالرغم من هذه الأطر القانونية التقدمية، ما تزال هناك تحديات كبيرة في تنفيذها على مستوى القارة. فمن بين هذه التحديات تصاعد النزعة القومية، وتراجع الإرادة السياسية، ونقص الموارد المالية، وضعف سياسات اللجوء، لذلك تواجه القارة عقبات تعرقل توفير الحماية الكافية للنازحين بسبب المناخ.
كما أشار التقرير أيضا الى نقص المعرفة التقنية حول كيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات، الامر الذى يعمق أبعاد الأزمة، مما يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لضمان حماية الملايين من الأفارقة الذين قد يواجهون خطر النزوح القسري بسبب التغيرات المناخية المتسارعة.