اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، أن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن يكون لها مكان في القرن الحادي والعشرين، منددا بالزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام على مستوى العالم في العامين الماضيين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، سلط "تورك" خلال إحاطته في مجلس حقوق الإنسان، الضوء على الجهود الدولية للقضاء على عقوبة الإعدام وتعزيز حقوق الإنسان، وقال: "بينما يزعم عدد من البلدان أنها تقع ضمن سيادتها الوطنية، من وجهة نظري، فهي غير متوافقة مع كرامة الإنسان والحق في الحياة".
وأضاف "تورك": إن 1153 عملية إعدام حدثت في 16 دولة في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31 في المائة عن العام السابق.
ورغم أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات لا تلبي مبرر "أخطر الجرائم" للإعدام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أنها تمثل أكثر من 40 في المائة من عمليات الإعدام في عام 2023 - وهو أعلى رقم منذ عام 2016.
وأوضح "تورك": "لقد ارتفعت هذه النسبة بشكل حاد أيضا على مدى العامين الماضيين".
وفي تطورات أكثر إيجابية وعلى الرغم من الارتفاع العالمي في عمليات الإعدام، فإن عددا متزايدا من البلدان تلغي هذه الممارسة – مدفوعة بدول الجنوب العالمي.
وقال "تورك" إن 113 دولة ألغت عقوبة الإعدام تماما. ويشمل ذلك زيمبابوي - حيث وافق الرئيس إيمرسون منانجاجوا على قانون ينهي عمليات الإعدام في نهاية عام 2024 - إلى جانب 26 دولة أخرى في أفريقيا.
وأشار المفوض السامي إلى أن 129 دولة أيدت قرار الجمعية العامة في ديسمبر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وأضاف: "ولكن في مواجهة هذا التقدم الواضح نحو أشكال أكثر إنسانية من العدالة الجنائية، فإن القلة من البلدان التي تواصل فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام تنفذ مزيدا من عمليات الإعدام".