دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئوليته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وأن تقوم المؤسسات الدولية بدورها المنوط بها بشأن تطبيق قرارات الشرعية الدولية المُلزمة بإنهاء هذا الاحتلال البغيض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
جاء ذلك في كلمة اليماحي أمام الجلسة الخاصة الطارئة للبرلمان العربي، حول رفض تهجير الشعب الفلسطيني، والتي عقدت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقال اليماحي، إنه قبل أربعة أيام، نظم البرلمان العربي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي، المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بمقر جامعة الدول العربية، تحت عنوان "دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية".
وأضاف: "وعُقِد هذا المؤتمر لأول مرة بالتعاون والتنسيق بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، تعزيزاً لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن القضايا العربية، وتحقيق مصالح شعبنا العربي العزيز".
وتابع أن هذا الحدث شهد أكبر نسبة مشاركة عربية في تاريخ انعقاد المؤتمر، في مشهد يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ويؤكد لنا مجدداً أن القضية الفلسطينية، كانت، وما زالت، وستظل، هي القضية الرئيسية التي توحد العرب جميعاً وتجعلهم على قلب رجل واحد.
واستطرد: "وقد اعتمدنا في هذا المؤتمر وثيقة برلمانية عربية مهمة، وملحق بها خطة تحرك برلمانية عربية موحدة لتعزيز الجهود البرلمانية العربية في رفض أية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعم حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
وأشار إلى أنه تم إرسال هذه الوثيقة وخطة التحرك إلى جامعة الدول العربية، من أجل رفعها إلى القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها جمهورية مصر العربية في الرابع من مارس المقبل، لتكون ظهيراً برلمانياً داعماً ومسانداً لمواقف وجهود قادة دولنا العربية في دعمهم للقضية الفلسطينية وإجهاض كل محاولات ومخططات تصفيتها.
وقال اليماحي: إنه واستكمالاً لمسؤوليتنا القومية وواجبنا الأخلاقي تجاه قضيتنا الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، جاء تخصيص جلستنا اليوم من أجل تأكيد الرفض العربي التام لأية محاولات لتهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه، أو التعدي على حقوقه الثابتة والمشروعة، وكذلك دعم كافة الجهود العربية التي تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، وبما يضمن عدم تهجير سكانه أصحاب الأرض.
وأضاف أنه قبل يومين، اجتمعت لجنة فلسطين، لصياغة وإعداد مشروع قرار سوف يصدر عن جلستنا اليوم، متضمناً خطة عمل برلمانية بشأن الإجراءات والخطوات التي سيقوم بها البرلمان العربي لنصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وهو ما يمثل دعماً إضافياً لمخرجات المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
ولفت إلى أن الضفة الغربية شهدت خلال الأيام الماضية، وتحديداً منذ 21 يناير الماضي، تطورات بالغة الخطورة، تمثلت في تصاعد وتيرة العدوان الإجرامي الذي يقوم به الاحتلال في شمال الضفة الغربية، واقتحامه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والقصف العشوائي والهمجي، الذي أدى إلى نزوح قسري لعائلات بأكملها، إلى جانب هدم عشرات المنازل والمنشآت المدنية، وقطع الكهرباء والمياه بالكامل عن بعض المناطق.
وتابع: "ولا يخفى على أحد أن هذه العمليات الإرهابية، إنما تنذر بجرائم تهجير قسري مُمنهج، في إطار مخطط خبيث وواضح لإبعاد سكان الضفة الغربية والقدس، وضم أراضيها للاحتلال".
وأبرز أن تمادي الاحتلال الغاشم في عدوانه الإجرامي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ما كان ليحدث لولا حالة الصمت المُخزي للمجتمع الدولي تجاه ما قام به من مجازر وحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما يؤكد استخفاف الاحتلال الغاصب بقواعد القانون الدولي، ويعكس تحديه السافر لإرادة المجتمع الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية.
ونوه إلى أن جلسة اليوم لنصرة شعبنا الفلسطيني الأبيّ، تؤكد للعالم أجمع أن الشعب العربي لن يقبل المساس بالحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، كما تمثل في الوقت ذاته رسالة دعم وتأييد لكل المواقف والجهود التي يبذلها قادة دولنا العربية، على كافة المستويات الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف من أجل إجهاض كل المحاولات والمخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ورحب بالاجتماع التشاوري الأخوي الذي استضافته الرياض مؤخراً بدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك تعزيزاً للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية.
كما أكد دعم البرلمان التام للقمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها جمهورية مصر العربية الأسبوع القادم، وقال: " نحن البرلمانيين العرب نقف خلفكم، ويساندكم موقف برلماني عربي موحد وداعم لكل ما تتخذونه من قرارات، ولكل ما تتفقون عليه من إجراءات، لنصرة شعبنا الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة وإجهاض كل مخططات تصفية قضيتنا الأولى والمركزية.. القضية الفلسطينية".