واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 10 مليون جنيه.
كما تم تحرير 144 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 144 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المخالفات على النيابة العامة.