أرسل المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى سامح عاشور نقيب المحامين، مذكرة بنتيجة فحص ودراسة شكوى نقابة المحامين المؤرخة 5 فبراير الماضي؛ اعتراضًا على ما ورد بكتاب الإدارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والاتحادات المؤرخ في 10 نوفمبر من العام الماضي.

وتضمنت شكوى النقيب، أن نقابة المحامين تتعرض لحملة تشويه من بعض العاملين بالجهاز المركزي، رصد منها ما جاء في كتاب الإدارة للرقابة المالية على النقابات سالف الذكر، والذي اشتمل على غير الحقيقة وبالمخالفة لقانون الجهاز من ضرورة حضور مراقب للجهاز المركزي للمحاسبات كطرف أصيل؛ للاشتراك فيما يجرى من نقاش في الجمعية العمومية للمحامين.

كما رتب الكتاب بطلان انعقاد الجمعية التي انعقدت في 23 أكتوبر الماضي، وادعى على غير الحقيقة أن النقابة لم تقدم ميزانيات 2014، وأن النقابة غير متعاونة مع الجهاز وزعم أن النقابة لم ترسل له ميزانيات 2014-2015.

وأشارت المذكرة، إلى ضرورة حضور الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعية العمومية كطرف أصيل للاشتراك فيما يجري من نقاش حول الحسابات الختامية والميزانية، مؤكدًا أن البحوث القانونية للجهاز تختلف في الرأي مع إدارة الفتوى بمجلس الدولة حول مسألة ترتيب البطلان على عدم حضور الجهاز.

وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن الميزانيات التي تم إرسالها للجهاز كانت غير مستوفية لمتطلبات الفحص، وأشار إلى عدم قيام النقابة العامة للمحامين بموافاة الجهاز بميزانية عام 2015 (رغم التصويت عليها في جمعية 23 أكتوبر)، وأيضا عدم رد النقابة على تقارير الجهاز منذ عام 2006، وحتى الآن بالمخالفة لقانون الجهاز.