إسرائيل تتنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار بغزة وسط أنباء عن استعداد الجيش لاستئناف القتال

واصلت إسرائيل محاولاتها الرامية إلى التنصل من استحقاقات وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ يناير الماضي، وذلك عبر عرض مقترح أمريكي - خارج ما هو متوافق عليه- يقضي بتمديد المرحلة الأولى، بزعم أن الظروف الراهنة لا تسمح بوقف الحرب، وهي بذلك تترك الباب مفتوحًا أمامها لاستئنافها مرة أخرى.

غزة.. إلى أين؟

قبلت إسرائيل بالخطوط العريضة لمقترح أمريكي يقضي بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي، حسبما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبموجب المقترح الأمريكي، الذي تقدّم به المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أحياءً وأمواتًا، وذلك خلال اليوم الأول من الهدنة المقترحة، وفي حال تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح النصف الثاني من المحتجزين في غزة، وفقًا للمصدر ذاته.

في غضون ذلك، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الخطة الحالية تهدف إلى تمديد التهدئة (المرحلة الأولى)، وذلك نظرًا لأن الظروف الراهنة لا تسمح بالتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، مما يتطلب مزيدًا من الوقت لإجراء مفاوضات بشأن هدنة طويلة الأمد.

وكشف أن المقترح الأمريكي يمنح إسرائيل الحق في استئناف القتال بعد 42 يومًا إذا رأت أن المفاوضات لا تحرز تقدمًا.

وبينما تقول إسرائيل إنها تنتظر رد حركة حماس حتى تدخل فورًا في مفاوضات بشأن تفاصيل الخطة، فإن الأخيرة أكدت أنها لن تقبل بذلك.

حماس أوضحت أن اعتماد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترحات أميركية لتمديد المرحلة الأولى خلافًا للاتفاق هو محاولة مفضوحة للتنصل منه.

وأكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع، خدمةً لحساباته السياسية الضيقة على حساب الأسرى الإسرائيليين في غزة وحياتهم. 

وفي هذا الإطار، شددت على أن السبيل الوحيد لاستعادة أسرى الاحتلال هو الالتزام بالاتفاق، والدخول الفوري في مفاوضات بدء المرحلة الثانية، والتزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته. 

وفي مقابل ذلك، قررت إسرائيل تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، متذرعة برفض حماس للمقترح الأمريكي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي ضوء رفض حماس قبول المقترح الأمريكي، قرر رئيس الوزراء أنه سيوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة. 

 لترد حماس معتبرةً هذا القرار "ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرًا على الاتفاق"، داعية الوسطاء والمجتمع الدولي إلى "التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة"، كما قالت.

بدورهم، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الحكومة بالتخلي عن المقترح الأمريكي الذي قدمه ويتكوف، والعودة إلى مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هل سيعود القتال؟

بالأمس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، وكان من المفترض أن يعقبها مباشرة الانتقال إلى المرحلة الثانية، بيد أن إسرائيل لم تدخل في المفاوضات المتعلقة بها.

وبينما سادت مخاوف من أن تستأنف إسرائيل حربها ضد القطاع مرة أخرى، في ظل هذه الأجواء المتوترة، أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن الحكومة العبرية انتهت بعد مشاورات أمنية إلى السماح بإجراء مفاوضات دون استئناف القتال، خلال الأيام المقبلة، وذلك رغم عدم وجود اتفاق على إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

بيد أن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش يستعد لاستئناف القتال في القطاع ما لم يُتوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار.

وقال مصدر أمني إسرائيلي مطلع لـ"هيئة البث"، إن "تحقيق الهدوء في غزة يتطلب اتفاقًا ساريًا، وإلا فإن الخيارين المتاحين هما: إطلاق سراح الأسرى أو الحرب".

بينما أكد مصدر آخر لـ"الهيئة"، أن القتال في حال استؤنف سيكون "أعنف من السابق"، خاصة في ظل "الضوء الأخضر" الذي منحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل.

وفي الـ19 من يناير 2025، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، موقفًا حرب الإبادة الإسرائيلية التي أوقعت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي كان من المفترض أن يتم خلالها التفاوض على المرحلة الثانية، غير أن إسرائيل تنصلت من ذلك.