أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 -2030، والتي أطلقت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تعميق الاستفادة من قطاع الصناعة، ليكون محرك قوي في عملية تعافي الاقتصاد المصري، الذى تأثر كثيراً على مدار الأعوام الماضية نتيجة جائحة كورونا ثم تداعيات الحرب الروسية لتأتي حرب غزة وتزيد من جراح الاقتصاد الوطني وتضاعف من وطأة التحديات الاقتصادية، بعد الزيادة غير المسبوقة في معدلات التضخم التي ساهمت في موجات غلاء بأسعار السلع والمواد الغذائية بالأسواق المحلية، حيث كانت تلك الأزمات العالمية ذو تأثير مباشر على المواطن البسيط.
وأضاف "العسال"، أن استعادة عافية الاقتصاد المصري لن تتحقق إلا بدعم قطاع الصناعة، لذا حرصت الدولة على تدشين هذه الاستراتيجية التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، موضحًا أن هذه البنود تحتاج إلى تكاتف من قبل مختلف أجهزة الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمر الصناعي والتوسع في دعم الاستثمارات الصناعية وطرح تسهيلات وحوافز واقعية لأصحاب المصانع من أجل زيادة حجم الكيانات الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تدشين مصنع جديد يعني فرص عمل للشباب، لذا فإن تنفيذ هذه الاستراتيجية قادر على الارتقاء بهذا القطاع الحيوي للنهوض بالصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها وزيادة الصادرات للخارج، إضافة إلى دورها في تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، والتي خرجت إلي الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة كإجراء عاجل قابل للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، مع التحول نحو الإقتصاد الأخضر، من خلال توفير المكونات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى، لافتًا إلى أن الدولة تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مشدداً أن تنفيذ بنود الاستراتيجية لن يتحقق بفكر منفصل عن القطاع الخاص لأنه شريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية.